به گزارش اهروصال به نقل از «تابناک»، یکی از موضوعاتی که طی هفته های اخیر به طور جدی در چارچوب مذاکرات هسته ای ایران مطرح شده، بحث ارجاع توافق هسته ای ایران به سازمان ملل و صدور قطعنامه ای برای الزام آور کردن آن در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد است. یک حقوقدان بین المللی درباره این موضوع و همچنین انتقاداتی که در داخل از آن مطرح شده، نکاتی را بیان کرده است.
پس از اینکه برخی منابع خبر دادند که توافق احتمالی میان ایران و گروه ۵+۱ توسط یک قطعنامه فصل هفتمی مورد تایید شورای امنیت قرار خواهد گرفت، برخی رسانه های داخلی چنین استدلال کردند که عنوان فصل هفتم منشور ملل متحد 'اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز' است و بنابراین، پذیرش یک قطعنامه فصل هفتمی به مفهوم آن است که جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت هسته‌ای خود را تحت فصل هفتم منشور ملل متحد قابل تعریف می‌داند.
پیرو انتشار این مطالب، برخی مسئولین نیز در تایید چنین استدلالی اظهار داشته‌اند که توافق ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل به معنی پذیرفتن غیرصلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
یک حقوقدان بین المللی ضمن ارسال یادداشتی برای «تابناک»، مواردی را در رد استدلال فوق مطرح کرده که به روشن تر شدن ابعاد بحث و جزئیات مربوط به ارجاع توافق نهایی هسته ای به سازمان ملل کمک می کند. در این راستا، چهار استدلال حقوقی در رد دیدگاه منتقدین این موضوع مطرح شده است:
یک – قعطنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران تحت فصل هفتم منشور صادر شده و کشور‌ها را به اتخاذ اقداماتی علیه ایران ملزم ساخته‌اند. اگر – آنطور که منتقدین انتظار دارند – بنا بر این باشد که شورای امنیت توافق جامع را طی یک قطعنامه الزام‌آور فصل هفتمی مورد تایید قرار ندهد، کشورهای عضو سازمان ملل عملاً میان اجرای تعهداتشان مطابق منشور (یعنی اجرای قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران) و اجرای مفاد توافق‌ جدید هسته‌ای قرار خواهند گرفت که مطابق اصل ۲۵ و ۱۰۳ منشور باید اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را مقدم بشمارند.
در نتیجه، یکی از کارکردهای مهم صدور قطعنامه جدید – در کنار لغو تحریم‌های پیشین – ارجحیت بخشیدن به توافق هسته‌ای نسبت به قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت و رفع این تداخل حقوقی خواهد بود.
به واقع، نمی‌شود از یک سو خواهان لغو تحریم‌های شورای امنیت و همراهی کشور‌ها با توافق هسته‌ای بود و از سوی دیگر با تنها سازوکاری که از لحاظ حقوقی رسیدن به این هدف را میسر می‌سازد مخالفت کرد.
 دو – علیرغم ادعای منتقدین، پذیرش قطعنامه فصل هفتمی جدید در تایید توافق به هیچ عنوان به معنی پذیرش حقانیت و قانونی بودن قطعنامه‌هایی که قبلاً تحت همین فصل علیه ایران صادر شده نیست. ایران همواره رسماً و مکرراً ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و قطعنامه‌های متعاقب آن را غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان ملل خوانده و بار‌ها تاکید کرده است که ارجاع پرونده هسته‌ای به این نهاد در نقض ماده ۳۹ منشور و بدون احراز تهدیدآمیز بودن برنامه هسته‌ای صورت رفته است.
بار‌ها مقامات ارشد کشور، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، نمایندگی ایران در آژانس اتمی و سایر نهادهای رسمی کشور بر مغایرت قطعنامه‌های تحریمی با اصول منشور، اصول آمره حقوق بین‌الملل و موازین حقوق بشر تاکید کرده و موضع رسمی خود را در مراجع بین المللی ثبت نموده‌اند. در نتیجه با هیچ منطقی نمی‌شود ادعا کرد که پذیرش یک قطعنامه جدید که نهایتا موجب ابطال قطعنامه‌های پیشین و خروج پرونده هسته‌ای از دستور کار شورای امنیت خواهد شد به معنی عدول از مواضع حقوقی گذشته و پذیرش غیرصلح آمیز بودن برنامه هسته‌ایست.
 این نکته نیز قابل ذکر است که علیرغم تصور منتقدین، عنوان (یا تیتر) فصل هفتم که عبارت است از «اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» به تنهایی هیچ اثر حقوقی ندارد و به هیچ وجه صرف پذیرش یک قطعنامه جدید ذیل این تیتر مواضع روشن ایران در مورد غیرقانونی بودن اقدامات پیشین شورای امنیت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. آنچه از نظر حقوقی اهمیت دارد – نه تیتر فصل- بلکه محتوای قطعنامه جدید است که در تایید توافق جامع تدوین خواهد شد. یعنی توافقی که مطابق برنامه اقدام مشترک ژنو به رفع و لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت منجر می‌شود.
سه – علیرغم ادعای منتقدین، اینطور نیست که با پذیرش قطعنامه جدید، ایران در معرض اقدامات قهری فصل هفتمی (از جمله اقدام نظامی) قرار گیرد. بلکه ایران از سال‌ها پیش – یعنی از زمان صدور اولین قطعنامه فصل هفتمی در سال ۱۳۸۵ – در معرض اقدامات قهری شورای امنیت قرار گرفته است! از‌‌ همان سال، شورای امنیت تصمیم گرفت که موضوع هسته‌ای ایران را انحصاراً در دستور کار و کنترل خود داشته باشد و این تصمیم را با عبارت «Decides to remain seized of the matter» در پایان همه قطعنامه‌های بعدی خود نیز بیان کرده است. به عبارت عامیانه‌تر، پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست که در شورای امنیت باز است و برای بستن آن نیز چاره‌ای جز صدور یک قطعنامه جدید الزام‌آور وجود ندارد.
چهار – قطعنامه‌ای که ذیل فصل هفتم در تایید توافق جامع و در راستای رفع همه تحریم‌ها صادر شود برای همه کشور‌ها الزام آور خواهد بود. در نتیجه، قطعنامه جدید نه تنها موجب رفع تحریم‌های شورای امنیت خواهد شد بلکه لغو تحریم‌های ملی (یعنی تحریم‌هایی که کشور‌ها خارج از چارچوب سازمان ملل علیه ایران تصویب کرده‌اند) را نیز در پی خواهد داشت.
به عبارت دیگر، قطعنامه الزام آور جدید در مهار کنگره آمریکا و احیاناً سایر قوای مقننه در کشورهای متخاصم – که خواهان ماندگاری تحریم‌های ملی خود هستند – بسیار موثر خواهد بود. گذشتن از چنین اهرمی، به صرف اینکه پذیرش قطعنامه‌ فصل هفتمی از نظر «نمادین» ممکن است برای عده معدودی به برداشت‌های اشتباه در مورد صلح‌آمیز نبودن برنامه‌هسته‌ای منجر شود، با منطق و منافع ملی سازگار نیست.