معاون اول رئیس‌جمهور درباره کرسنت طلبکار شد

ابه گزارش اهروصال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دو روز پیش و پس از شدت گرفتن انتقادات از وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و ابراز نگرانی کارشناسان درباره تبدیل این الگوی جدید قراردادی به قراردادهایی مشابه کرسنت به وزارت نفت رفت.

جهانگیری در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، به جای ارائه راهکاری درباره حل و فصل مشکل ایران در داوری بین‌المللی بر سر قرارداد کرسنت که پس از معرفی مجدد زنگنه به عنوان وزیر نفت رای آن به ضرر ایران صادر شد، نسبت به این قرارداد از موضع طلبکارانه گفت:« متاسفانه همیشه در ایران وضع به این گونه است که اگر کاری انجام شود و در فرایند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست می‌کنند؛ اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست.»

وی میدان سلیمان را به عنوان نمونه‌ای از این مساله معرفی کرد و ادامه داد:« گاز این میدان باید صادر و یا در داخل مصرف می شد، اما عده ای به دلایلی که شاید یکی دو دلیل از میان آنها به حق بود، مانع استفاده از این گاز شدند و در نتیجه گاز به سمت طرف مقابل حرکت کرد، سوخت و خسارت‌های زیادی به کشور وارد شد. برآوردها نشان می دهد به واسطه این اقدام، ٧,۵ میلیارد دلار گاز سوخت شده و از دست رفته است. کسی نیامد بپرسد چرا با یک تصمیم اشتباه، خسارات زیادی به کشور وارد کردید؟»

میدان سلمان همان میدانی است که قرار بود گاز آن به واسطه قرارداد مشهور کرسنت به امارات فروخته شود. فارغ از موضع طلبکارانه درباره همه اشتباهات دولت یازدهم که تبدیل به سندرومی فراگیر در میان اعضای دولت شده است، بد نیست آقای جهانگیری به چند نکته بسیار مهم دقت کنند:

۱- تا امروز هیچ یک از اولیای دولت حاضر به ارائه توضیح، مصاحبه و رفع ابهام درباره این قرارداد نشده‌اند و صرفا با امنیتی کردن این پرونده تلاش کرده‌اند با ابزار قانونی جلوی افشاگری درباره این پرونده اقتصادی را بگیرند. چنانکه به تازگی شکایتی علیه علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس به دلیل آشکار کردن زوایایی از این پرونده طرح شده است.

۲- آقای زنگنه وزیر نفت روز رای اعتماد خطاب به نمایندگان مجلس گفت که ظرف چند هفته پس از انتخاب خود می‌تواند مشکل این پرونده را حل و فصل کند،اما ظرف ۲٫۵ سال گذشته نه تنها این پرونده حل و فصل نشد، بلکه با انتصاب زنگنه و متهمان این پرونده به سمت‌های کلیدی در وزارت نفت، روند داوری بین‌المللی این پرونده کاملا به ضرر ایران برگشت و بررسی فساد صورت گرفته در این پرونده به طور کامل متوقف شده، رای دیوان بین‌المللی علیه ایران صادر شد و بنا به اظهارات صریح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس خسارت ۱۴ میلیارد دلاری ناشی از شیوه غلط انعقاد این قرارداد گریبان کشور را گرفت. این در حالی است که تا کنون آقای زنگنه حاضر به ارائه کوچکترین توضیحی در این باره نشده‌اند.

۳- یکی از اولین منتقدان این پرونده آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور فعلی و دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند که در آن زمان برای حفظ منافع ملی دو نامه صریح خطاب به رئیس‌جمهور وقت نوشته و در بندهای متعددی اشکالات عمده این قرارداد را توضیح داده‌اند. قطعا آقای جهانگیری قصد ندارند رئیس‌جمهور محترم را به سیاسی‌کاری در این حوزه متهم کنند. اگر آقای معاون از رئیس‌جمهور محترم سؤال کنند ایشان قطعا تایید خواهند کرد که در برابر اشکالات شفافی که ایشان به این قرارداد وارد دانسته‌اند، آقای زنگنه حتی اجازه نداده است که مدیران وزارت نفت در جلسه‌ای که به دستور رئیس‌جمهور وقت در این باره تشکیل شد شرکت کنند که منجر به نگارش نامه دوم آقای روحانی در این باره به رئیس‌جمهور وقت شده است.

۴- آقای جهانگیری علی‌رغم عضویت در شورای اقتصاد در دولت اصلاحات ظاهرا از خاطر برده‌اند که شورای اقتصاد مصوبه صریحی برای انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه و شیرین‌سازی آن داشته است که آقای زنگنه به صورت کاملا غیر قانونی مصوبه شورای اقتصاد را نقض کرده و با تصمیم شخصی قرارداد یاد شده را علیرغم مخالفت مراجع ذیربط از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی منعقد کرده است. اگر این گاز به داخل کشور منتقل می‌شد و به جای سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع مصرف می‌شد، ارزش اثر جایگزینی آن به ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید. نکته جالب دیگر این است که در فرآیند توسعه میدان سلمان، مسئولیت کشیدن خط لوله این میدان نیز بر عهده یکی از مدیرانی بوده است که از جمله مدیران بسیار نزدیک به زنگنه محسوب می‌شود و بارها به صورت رسمی و غیر رسمی به دفاع از قرارداد کرسنت پرداخته است،اما خط لوله احداث شده توسط مدیر مزبور چنان بد احداث شد که بلافاصله بعد از راه‌اندازی از چندین نقطه نشت کرد و به طور کلی از مدار خارج شد تا گاز میدان سلمان بلااستفاده در مخزن باقی بماند.

۵- آقای جهانگیری درباره سوخت شدن ۷٫۵ میلیارد دلار گاز صحبت کرده است. این در حالی است که اولا گازی که در میدان سلمان می‌سوزد گاز همراه نفت این میدان است که تقریبا در همه میادین نفتی ایران در حال سوختن است و گاز لایه گازی میدان سلمان (کنگان دالان) اصلا استخراج نمی‌شود که بسوزد.

در ثانی، اگر قرارداد کرسنت اجرایی می‌شد، با توجه به قیمت‌های ناچیز گاز، کل درآمد ایران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود ۳۴۰ میلیون دلار تجاوز نمی‌کرد که این میزان حتی هزینه سرمایه‌گذاری انجام شده برای توسعه این میدان را نیز تکافو نمی‌کرد. در عین حال کل درآمد ایران از این قرارداد در طول ۲۵ سال با توجه به قیمت نفت بین ۲ تا ۴٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است. معاون اول محترم دولت تدبیر حتما می‌توانند توضیح دهند که چگونه توانسته‌اند محاسبه کنند که امکان کسب درآمد ۷٫۵ میلیارد دلاری آن هم در همین چند سال اخیر و نه در کل طول دوره قرارداد از این میدان وجود داشته است.

۶- در جریان انعقاد این قرارداد میزان متنابهی رشوه به بعضی افراد ذینفوذ پرداخت شده است. متهمانی در این باره بازداشت شده‌اند و حکم محکومیت بعضی متهمین این پرونده نیز صادر و در دیوان عالی کشور تایید شده است. شاید آقای جهانگیری بتوانند توضیح دهند که برخی متهمان این پرونده چرا به مناصب بالای دولتی گمارده شده‌اند و بعضی دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مراودات اقتصادی قابل توجهی با دولت دارند. پیش از این سرپل اصلی پرداخت رشوه و اسنادی در این باره در رسانه‌ها معرفی شده‌اند.

۷- شاید معاون اول محترم رئیس‌جمهور اطلاع نداشته باشند که قیمت‌های گاز به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شوند و در صورت اجرای قرارداد کرسنت، قیمت صادرات گاز در این قرارداد روی قیمت و فرمول همه قراردادهای صادرات گاز ایران تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. کما اینکه یکی از محورهای شکایت ترکیه علیه ایران برای کاهش قیمت گاز صادراتی به این کشور، استناد به همین مساله بوده است. به عبارت دقیق‌تر، قرارداد کرسنت نه فقط مفت‌فروشی روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون مترمکعب گاز میدان سلیمان بوده است بلکه روی قیمت ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز صادراتی ایران در آینده(با توجه به قراردادهای فعلی، منعقد شده و در دست مذاکره بر اساس اعلام وزارت نفت دولت یازدهم) تاثیر منفی قابل توجهی خواهد گذاشت.

۸- بد نبود آقای جهانگیری از مقامات وزارت نفت سؤال می‌کردند چرا به جای دولت امارات با یک شرکت واسطه‌ای کاغذی که حتی توان پرداخت ضمانتنامه ۴۰ میلیون دلاری مورد نیاز در این قرارداد را نیز نداشته، قرارداد بسته‌اند؟ آن هم در شرایطی که در همان زمان پیشنهادهایی با قیمت‌هایی لااقل ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت کرسنت از سوی طرف‌هایی در امارات ارائه شده بود. کارشناسان می‌گویند در صورت حذف واسطه‌ها و فروش گاز به صورت مستقیم به یکی از امیرنشین‌های امارات با همان قیمت‌ها لااقل ۶ میلیارد دلار سود بیشتر به ایران می‌رسید. این سود در صورت اجرای قرارداد مستقیم به جیب به شرکت واسطه یعنی کرسنت سرازیر می‌شود و سود این شرکت واسطه از کل سود ایران به عنوان مالک گاز در این قرارداد بیشتر می‌شود.

۹- و البته حالا که آقای جهانگیری قدم‌رنجه کرده و برای اعلام پشتیبانی از وزیر نفت و لابد پذیرفتن مسئولیت عملکرد وی به وزارت نفت تشریف برده‌اند بد نبود این را هم می‌پرسیدند که اسناد محرمانه نفتی ایران در دوره قبلی مدیریت زنگنه در کامپیوترهای منزل عباس یزدانپاه یزدی در انگلستان چه می‌کرده است؟ شاید آقای جهانگیری در جریان نباشند که بیرون کشیده شدن این اسناد از کامپیوترهای عباس یزدی توسط SFO در انگلستان و ارائه نسخه‌ای از این اسناد به وکلای ایرانی کمک زیادی کرد که ایران بتواند وجود فساد در روند انعقاد کرسنت را به دیوان داوری بین‌المللی اثبات کند و البته عباس یزدی قبل از بازپرسی دوم و پیش از آنکه آنکه بتواند شهادت موثری در این رابطه به دیوان ارائه کند به صورت ناگهانی ناپدید شد و تا امروز هم اثری از وی به دست نیامده است.

۱۰- مروری بر متن الحاقیه‌های این قرارداد و شیوه بسیار بسیار جالب تدوین این الحاقیه‌ها شاید به آقای جهانگیری کمک کند تصویر دقیق‌تری از این قرارداد به دست بیاورند. امتیازات ویژه داده شده به شرکت کرسنت که آن زمان بیش از یک شرکت کاغذی نبود و شیوه تدوین و انعقاد انها چنان سؤال برانگیز و عجیب است که در محاکم قضایی ایران یک پرونده ویژه مجزا از پرونده اصلی درباره یکی از این الحاقیه‌ها گشوده شده است. شرکت کرسنت در این الحاقیه‌ها انحصارات بی‌نظیری به دست آورده است که تجدیدنظر و اصلاح این قرارداد را تقریبا غیر ممکن کرده است.

درباره این قرارداد گفتنی‌ها بسیار بیش از آن است که در این مجال گنجید اما با توجه به همین موارد احتمالا آقای جهانگیری می‌توانند به راحتی قضاوت کنند که کدام تصمیم یا کدام تصمیمات در این باره اشتباه بوده و منجر به خسارات جبران‌ناپذیری به کشور شده است و منتقدان چرا نگران الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC هستند و معتقدند از این الگو که متن اصلی ۸۰ صفحه‌ای انگلیسی ان هنوز محرمانه مانده است ممکن است کرسنت‌های جدیدی زائیده شود و کار تا جایی پیش برود که عملا حاکمیت ملی ایران بر نفت از دست برود و شرکت‌های خارجی بر رگ حیات اقتصاد ایران مسلط شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بازدید از وزارت نفت به نکته دیگری هم اشاره کرده است که بد نیست با توضیح کوتاهی اطلاعات اشتباهی که احیانا به ایشان منتقل شده اصلاح شود.

*کدام عملکرد در پارس جنوبی موفق بوده است؟

آقای جهانگیری گفته‌اند:« زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، برداشت ما از پارس جنوبی بیش از ٢٨٠ میلیون مترمکعب و برداشت قطر حدود ۵٧٠ تا ۵٨٠ میلیون مترمکعب بود. محاسبات نشان می دهد به واسطه این فاصله برداشت زیاد بین ایران و قطر، ده‌ها میلیارد پول کشور به باد رفته است. اما چه کسی پاسخگوست؟»

سؤال آقای جهانگیری سؤال به جا و خوبی است اما با توجه به اینکه دلیل اصلی عقب‌ افتادن ایران در برداشت از پارس جنوبی تاخیر یک دهه‌ای ایران در برداشت از پارس جنوبی نسبت به قطر است، به نظر می‌رسد بهتر باشد آقای جهانگیری این سؤال را از کسانی بپرسند که به جای سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی در سال‌های بعد از جنگ، سرمایه‌های کشور را به سوی حوزه کم‌بازده خودروسازی متمایل کردند.

در عین حال مقایسه کوتاهی بین عملکرد دولت‌های هفتم و هشتم با دولت‌های نهم و دهم بر اساس آمار رسمی وزارت نفت قطعا برای قضاوت واقع‌گرایانه درباره پارس جنوبی معیار دقیق‌تری فراهم خواهد کرد.

به شکل خلاصه، آقای زنگنه در پارس جنوبی تولید گازی بیش از دو برابر آنچه را که در پایان دولت هشتم تحویل داده‌اند، در پایان دولت دهم تحویل گرفته‌اند. و در برابر ۳ فازی که با پیشرفت ۸۰ درصد و دو فازی که با پیشرفت ۳۱ درصد تحویل داده‌اند، ۵ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۹۰ درصد، ۲ فاز با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، معادل ۶ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۶۰ درصد و ۴ فاز استاندارد با پیشرفت بالای ۵۰ درصد تحویل گرفته‌اند. آمار ترازنامه هیدروکربوری کشور هم این مساله را به صراحت تایید می‌کند.

در واقع آقای روحانی در دو سال اخیر مشغول پاره کردن روبان فازهایی بوده‌اند که با پیشرفت بالای ۹۰ درصدی تحویل ایشان شده بود.

در عین حال آقای جهانگیری به این نکته نیز دقت نکرده‌اند که در کل ۴ سال دولت نهم، وزارت نفت در اختیار دوستان و همکاران خودشان در دولت یازدهم بوده است چنانکه کاظم وزیری هامانه قائم‌مقام فعلی وزیر نفت در دولت نهم سمت وزارت نفت را بر عهده داشته است و اکبر ترکان معاون فعلی رئیس‌جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر فعلی نفت نیز در دولت نهم معاونت وزارت نفت را در اختیار داشته‌اند و اتفاقا پس از خروج همین دوستان از وزارت نفت بود که اجرای پروژه‌های پارس جنوبی سرعت گرفت و همه فازهای باقیمانده پارس جنوبی صاحب قرارداد شدند که بنا بر قول وزارت نفت دولت یازدهم تولید گاز این فازهای جدید ظرف امسال و سال آینده آغاز می‌شود.

به نظر می‌رسد معاون اول رئیس جمهور به جای تلاش برای فرافکنی و اتهام‌زنی درباره مسائلی که جزئیات آنها امروز بسیار شفاف شده است، بهتر است چاره‌ای برای توان مدیریتی اعضای سالخورده کابینه که از ابتدای انقلاب در وزارتخانه‌های مختلف مسئولیت‌های کلیدی و اصلی را بر عهده داشته‌اند و ظاهرا از میان جمیعت ۸۰ میلیونی ایران هیچ فرد شایسته‌ای برای جایگزینی آنها پیدا نشده است، بکند.

انتهای پیام/فارس