به گزارش اهروصال به نقل از مهر، اسماعیل جبار زاده پنجشنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی ضمن تشکر از تلاشگران عرصه امنیت اظهار داشت: سال گذشته آذربایجان شرقی از نظر امنیتی به عنوتن استان برتر در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز معرفی شد که این در سایه وحدت، صمیمیت و همدلی بین همه اقشار استان بدست آمده  و اکر  امروز از نظر امنیتی جز استان های برتر هستیم در سایه ی همین وحدت و همدلی است.

وی افزود: آذربایجان شرقی در بین ۳۱ استان از نظر اعتراضات جمعی و تجمعات کارگری صنفی رتبه ۲۳ کشور را دارد  در صورتی که از نظر جمغیتی و ساختاری ما جز استان های پنجم و چهارم کشور هستیم و از نظر نارضایتی های صنفی نیز رتبه ۱۸ و در بحث ناامنی بین ۳۱ استان رتبه ۲۹  را داریم.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به موقعیت فعلی کشور تصریح کرد : بعد از دستاوردهای مذاکرات هسته ای و عزت و شرفی که در ادامه  هشت سال دفاع مقدس توسط سربازان سنگر دیپلماسی کشور و با رهنمود های مقام معظم رهبری و حمایت های ریاست جمهوری نصیب ملت بزرگوار ایران شده است،  اکنون بخش عمده ای از نتیجه بخش بودن این موضوع مربوط به شورای عالی امنیت ملی و مجلس خواهد بود.

وی همچنین به نقش استان در دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: آذربایجان شرقی ۹ هزار و ۸۷۵ شهید تقدیم انقلاب کرده و  ۲۲ هزار و ۴۵۵ جانباز و ۱۹۰۹ آزده نیز از پرورش یافتگان در دیار آذربایجان هستند و در سایه همین خون های پاک، فداکاری  و خود گذشتگی ها و در ادامه آن با تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه، استان سال گذشته یکی از استان های برتر در زمینه ی امنیتی بوده است.

جبارزاده جغرافیای خاص اذربایجان شرقی و همسایگی با چند کشور خارجی و شرایط ویژه آن از نظر ترکیب جمعیتی را نشان از اهمیت بیش از پیش این ثبات و امنیت عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه در دولت تدبیر و امید به دنبال آن هستیم، حفظ روحیه ی اعتدال، استفاده از همه نیروهای دلسوز نظام و دوری از مسایل غیر ضروری مورد توجه در سال های گذشته است چرا که امروز روحیه برادری و اخوت است که در بین این مردم ایران اتفاق افتاده است

استاندار آذربایجان شرقی در پایان تاممین امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیرو های نظامی و امنیتی را برای انجام بهتر ماموریت های محوله و مباحث اجتماعی چون حاشیه نشینی را از مهمترین مشکلات و موضوعاتی دانست که باید در طی جلسات شورای اداری استان مورد بحث و برسی قرار گیرند.