وکیل بانک‌مرکزی ایران در دیوان‌عالی آمریکا/ دو‌راهی دشوار برای ۹ قاضی آمریکایی

در این پرونده، ۱۳۰۰ نفر از اعضای خانواده قربانیان آمریکایی در خاورمیانه، ایران را متهم به دست داشتن در این حوادث کرده‌اند و با این استدلال که ایران حامی تروریست‌هاست، خواستار این شده‌اند که از محل اموال بانک مرکزی ایران در آمریکا به آن‌ها خسارت داده شود.

از جمله این شاکیان، خانواده های ۲۴۱ تفنگدار دریایی آمریکا هستند که سال ۱۹۸۳ در بمبگذاری پایگاه دریایی این کشور در لبنان کشته شدند. دولت و رسانه‌های آمریکایی بدون هیچ سندی و تنها بر اساس احتمالات خود، حزب الله لبنان را مقصر معرفی کردند و با این استدلال که ایران، حامی حزب الله است، خواستار پرداخت دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های ایران شدند.

قضات دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در جریان رسیدگی به این پرونده، استدلال‌های شاکیان و وکیل بانک مرکزی ایران را شنیده اند.

به نوشته بی بی سی، شاکیان پیش از این در دادگاه‌های پائین‌تر برنده شده‌بودند اما از آنجا که ایران از پرداخت غرامت خودداری کرده است، شاکیان چند سال پیش از دادگاهی فدرال خواستند اجازه مصادره دارایی های بانک مرکزی ایران در نیویورک را بدهد. این دارایی ها توسط دولت اوباما مسدود شده است.

در سال ۲۰۱۲ درحالی که آن پرونده در جریان بود، شاکیان کنگره را راضی کردند با تصویب قانونی امکان مصادره دارایی های بانک مرکزی را صادر کند. کنگره هم موافقت کرد و انتقال دارایی های بانک مرکزی در آمریکا به خانواده های قربانیان را قانونی دانست.

وکلای بانک مرکزی ایران می‌گویند کنگره بر خلاف قانون اساسی آمریکا، دادگاه‌های فدرال را به سمت صدور رأی مورد نظر خود سوق داده است و با این کار اصل تفکیک قوا و همچنین قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

وکلای مدافع طرف ایرانی با بیان این که “کنگره نمی‌تواند قانون را تنها برای یک مورد خاص تغییر دهد” تاکید دارند که این پرونده یک مورد قضایی است، نه قانون‌گذاری.”

در مقابل شاکیان می گویند که کنگره فقط قانون حاکم بر دارایی ها را عوض کرد و نتیجه پرونده را به قضات فدرال سپرد. به علاوه به گفته آنها مسئولیت ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان قبلا قطعی شده بود.

به گزارش رسانه های‌ آمریکایی تنها مساله مورد بحث اکنون امکان دسترسی به دارایی های مسدود شده است.

وکلای دو طرف روز چهارشنبه یک ساعت در برابر ۹ قاضی دیوان عالی استدلال کردند.

تردید قضات آمریکایی

به نوشته رادیوفردا، به نظر می‌رسد دیوان عالی آمریکا برای اعلام نظر نهایی خود در مورد پرونده تقاضای غرامت دو میلیارد دلاری گروهی از قربانیان تروریسم از محل مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران تردید دارد.

گره اصلی این پرونده قضایی این است که کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با تصویب قانونی که اجازه می‌دهد از محل دارایی‌های مسدود شده ایران در آمریکا به خانواده قربانیان غرامت بپردازد، در نحوه بررسی و رای دادگاه‌های فدرال دخالت کرده است.

صدای آمریکا هم با استفاده از تیتر “دو راهی دیوان عالی آمریکا بر سر پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم ایران” نوشت: « قضات عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا در برابر موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند.»

به گزارش وبسایت شبکه تلویزیونی ان.بی.سی، این قضات یا باید به نفع بانک مرکزی ایران رأی دهند و کار را برای بستگان قربانیان تروریسم در اجرای حکم دادگاه‌های آمریکا و برداشت حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به عنوان غرامت دشوار کنند؛ یا این که به ضرر طرف ایرانی رأی دهند که در این صورت اختیار دادگاه‌های فدرال را زیر سوال می‌برند چرا که این پرونده هنوز در این دادگاه ها معلق است.

چندتن از اعضای دیوان عالی آمریکا این موضوع را مطرح کردند که کنگره به شکلی غیرقانونی سعی کرده است نظر خود را به دستگاه قضایی تحمیل کرده و حکم نهایی این پرونده را دیکته کند.

“جان رابرتز” رئیس دیوان عالی، این مساله را زیر سوال برد که کنگره با اقدام خود به طور غیرمجاز فرآیند پرونده در دادگاه را تحت تاثیر قرار داده است یا نه.

او گفت:‌ «وظیفه آنها وضع قوانین است؛ وظیفه ما تصمیم گیری در مورد پرونده هاست. وقتی در مورد یکی از قوانینی که آنها وضع کرده اند اختلاف پیش می آید، حکم کردن در مورد آن وظیفه ماست.»

ویدئو/ بی بی سی: پرونده هم از لحاظ سیاسی و هم از جهت حقوقی حساس است

با این حال به نظر می رسید شمار دیگری از قضات دیوان عالی نظر دیگری دارند. به عنوان نمونه قاضی استفن برایر اشاره کرد که کنگره و رئیس جمهور – که آن قانون را امضا کرد – اختیارات وسیعی در زمینه مسائل خارجی مثل گرفتن غرامت از کشورهای خارجی دارند.

به نوشته صدای آمریکا، در جلسه دادگاه، نمایندگی بانک مرکزی ایران را یکی از مبرزترین وکلای آمریکا به نام “جفری لمکین” به عهده داشت که به مدت نیم ساعت به پرسش‌های قضات دیوان عالی پاسخ داد.

وکیل بانک مرکزی ایران در این جلسه گفت که اگر قضات علیه بانک مرکزی ایران رای صادر کنند، پیامی که می‌فرستند این خواهد بود، «اگر می‌خواهید برنده ادعای خود باشید، وکیل نگیرید، یک لابی‌گر استخدام کنید».

بی بی سی خبر داده است که “با این حال تئودور اولسون، مقام سابق وزارت دادگستری در دوران جورج بوش، به نمایندگی از شاکیان پرونده گفت که کنگره در چارچوب اختیاراتش عمل کرده و قضات را ترغیب کرد به نفع قربانیان رای دهد.”

دموکرات ها، جمهوری خواهان و دولت آمریکا جملگی از خانواده های قربانیان این پرونده ها که همچنین شامل بمبگذاری سال ۱۹۹۶ در برج های الخبر عربستان می شود حمایت می کنند. ۱۹ آمریکایی در آن حملات کشته شدند.

انتظار می رود حکم دیوان عالی آمریکا اواخر ماه ژوئن صادر شود.