قانون انتخابات وضع مطلوبی ندارد/برخی نمایندگان اشراف مجلس می‌شوند

به گزارش اهروصال، سینا سنجری: جایگاه انتخابات در قانون اساسی، اتکا به آراء عمومی، موانع موجود بر سر راه انتخاب یک نماینده توسط مردم، تبلیغات نامزدهای انتخاباتی، تفاوت‌های نمایندگان محلی و میهنی و … از جمله مباحث و مفاهیمی است که همواره در ارتباط با مساله مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه بوده و بعضا مغفول مانده است.

مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگوی تفصیلی با مهر در همین ارتباط معتقد است: «اگر بخواهیم به زندگى اجتماعى واقعى و شایسته دست یابیم، راهى جز انتخاب نمایندگان نداریم و همین نکته، اهمیت موضوع انتخابات را در مشارکت مسئولانه و شکل‌گیرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور کشور مشخص مى‌کند.»

به گفته میرسلیم «اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست مى دهد.»

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که چه موانعی بر سر راه رای دهندگان که در انتخابات می‌خواهند به تکلیف اجتماعی خود عمل کنند، وجود دارد؟، اظهار کرد: «اگر امکان شناخت نامزدها براى رای دهندگان فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشیم آنها هوشمندانه رأى دهند؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأى دهنده او را فریب دهند و از رأى او سوء استفاده کنند یا رأى او را بخرند، چه توقعى از نتیجۀ آن مى توان داشت؟ این موانعی است که بر سر راه رای دهندگان وجود دارد.»

راه حل پیشنهادی رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی براى برطرف کردن اساسی این نقیصه، «تعریف حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى است که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال کند و نیز او را یارى دهد.»

به اعتقاد میرسلیم «اساساً موظف کردن رأى دهندگان به انتخاب مثلا ٣٠ نفر از میان چند هزار نفر، حتى براى کسانى که از لحاظ سیاسى خبره­‌اند، کارى بسیار مشکل و براى عامۀ مردم هم غیر ممکن است؛ این تعیین تکلیف نوعى توهین به مردم و ضایع کردن حقّ آنها محسوب مى شود.»

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی این ادعا که نمایندگان کلان شهرها نسبت به نمایندگان حوزه های تک نماینده توجه بیشتری به مسائل ملی و میهنی دارند را رد کرد و گفت: «به این استدلال چند اشکال وارد است. ما شخصیت‌هاى سیاسى برجسته اى را سراغ داریم که از تهران منصرف شده و به شهرهاى کوچکتر رفته­‌اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده­‌اند؛ پس مانعى براى ورود شخصیت‌هاى مطرح سیاسى با منطقى کردن ابعاد حوزه­‌هاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى‌­آید.»

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به یکی دیگر از مشکلات موجود در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «عده­‌اى از نمایندگان، بدون احساس مسئولیت نسبت به موکلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عده‌­اى دیگر از نمایندگان با غرق شدن در مشکلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می‌شوند.»

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی قانون فعلی تبلیغات انتخاباتی را نامطلوب دانست و خاطر نشان کرد: «مشاهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغات در ابر حوزه‌هایی مانند تهران که توام با اسراف، ناکارایى و تباهى است، خود گویاى برخى اشکالات اصولى در قانون کنونى انتخابات است، قانونى که به لحاظ اصلاحات بیشترین تغییرات را در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب تجربه کرده ­است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.»

مشروح مصاحبه با مصطفی میرسلیم به شرح زیر است:

با توجه به شناختى که بنا بر تجربه برگزارى انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى، ریاست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و نیز همه پرسی‌هاى نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى در اولین سال‌های پس از پیروزی انقلاب دارید، جایگاه انتخابات را به طور کلى چگونه مى‌بینید؟

ریشۀ انتخابات و اهمیت جایگاه آن به زندگى اجتماعى برمى‌گردد و در قانون اساسى ابعاد آن مشخص شده است. در اصل ۵۶ قانون اساسی تصریح شده که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است و هیچکس نمى‌تواند این حق الهى را از انسان سلب کند.

همچنین در اصل ششم ذکر شده که ادارۀ امور کشور به اتکاء آراء عمومى و از راه انتخابات است. اصل هفتم نیز، مجلس شوراى اسلامى و شوراهایى نظیر شوراى شهر و روستا را از ارکان تصمیم گیرى و ادارۀ امور کشور ذکر کرده است.

مطابق این اصول، اگر بخواهیم به زندگى اجتماعى واقعى و شایسته دست یابیم، غیر از همه پرسى که جنبۀ استثنائى دارد،  راهى جز انتخاب نمایندگان نداریم و همین نکته، اهمیت موضوع انتخابات را در مشارکت مسئولانه و شکل‌گیرى زندگى اجتماعى براى ادارۀ امور کشور مشخص مى‌کند. بدون انتخاب درست نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى و شوراها و نیز رئیس‌جمهور، چیزى جز شعار از جمهورى اسلامى باقى نمى‌ماند.

در قانون اساسى آمده است «ادارۀ امور کشور از راه انتخاب نمایندگان»، دقیقا مفهوم «نمایندگى» چیست؟

برای اینکه انسان خود بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم باشد راهى جز انتخاب نماینده ذی صلاحیت براى اعمال قاعده ­مند آن حاکمیت ندارد در غیر اینصورت تصویرى که مى‌توان از اعمال حاکمیت افراد بر سرنوشت اجتماعى ترسیم کرد، هرج و مرج است.

اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست مى دهدنماینده کسى است که جمعى از مردم او را بنا به صلاحیت‌هایى که از نظر حقوقى و تخصصى در او تشخیص مى دهند براى ایفاى وظایف معینى که در قانون اساسى تعریف شده، برمى‌گزینند. انتخاب کننده بر مبناى شناختى که از او دارد به او رأى مى دهد و نامزدى که انتخاب شد بر مبناى اعتمادى که مردم به او ابراز داشته اند وفادارانه به تکالیف قانونى خود مى پردازد و در مقابل مردم حوزۀ انتخابى خود مسئول است و باید تبیین کنندۀ تصمیمات خود و پاسخگوى سؤالات مردم در محدودۀ وظایف قانونى خود باشد.

این فرآیند نیازمند امکان عملى دسترسى مردم حوزۀ انتخابیه به نماینده منتخب براى طرح سؤال و ارائه پیشنهاد و نیز امکان مراجعه واقع بینانه نماینده منتخب به مردم حوزه انتخابیه براى قانع کردن آنها و تبیین دلائل تصمیم گیرى او است. اگر مردم نتوانند تشخیص دهند چه کسى را باید انتخاب کنند و اگر نتوانند در مدت چهار سال با او مذاکره و مبادله نظر داشته باشند، انتخاب و نمایندگى مفهوم خود را از دست مى دهد.

بنابراین ناگزیریم ویژگی‌هاى پیچیده ­اى براى کل فرآیند انتخابات قائل شویم؟ !

بله، انتخابات مهم است و به همۀ جزئیات آن اعم از انتخاب کننده، انتخاب شونده، تبلیغات انتخاباتى، نظارت بر انتخابات، قانون انتخابات و … باید دقت شود.

آیا دربارۀ رأى دهندگان هم ملاحظاتى وجود دارد؟

پاسدارى از حقوق رأى دهندگان نکته‌­اى است که هیچ­گاه نباید کم ارزش تلقى شود. مردمى که در پاى صندوق‌هاى رأى حاضر می‌­شوند مى­‌خواهند به تکلیف اجتماعى خود عمل کنند، بنابراین اگر موانعى در این راه وجود دارد باید برطرف شود.

مگر موانعى هم بر سر این راه وجود دارد؟

بله، اگر امکان شناخت نامزدها براى او فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشیم هوشمندانه رأى دهد؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأى دهنده او را فریب دهند و از رأى او سوء استفاده کنند یا رأى او را بخرند، چه توقعى از نتیجۀ آن مى توان داشت؟ اگر رأى دهنده را مجبور کنیم به تعداد کثیرى نامزد رأى دهد و او مات و مبهوت بماند- چنانکه در حوزه‌­هایى نظیر مراکز استان‌هاى بزرگ و بدتر از همه در تهران رخ مى دهد- در حق رأى دهنده ظلم شده است.

براى برطرف کردن اساسی این نقیصه باید حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى تعریف شوند که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال کند و نیز او را یارى دهد. بدین ترتیب هم مسئولیت نمایندگى لوث نمی‌شود و هم انتخاب با آگاهى لازم انجام می‌گیرد.

پس به نظر شما توزیع فهرست نامزدها قبل از مراسم اخذ رأی موجب تضعیف انتخابات مى شود؟

اساساً موظف کردن رأى دهندگان به انتخاب مثلا ٣٠ نفر از میان چند هزار نفر، حتى براى کسانى که از لحاظ سیاسى خبره­‌اند کارى بسیار مشکل و براى عامۀ مردم هم غیر ممکن است. این تعیین تکلیف نوعى توهین به مردم و ضایع کردن حقّ آنها محسوب مى شود. گروه‌هاى سیاسى براى دور زدن این مانع به سراغ تهیۀ فهرست رفته‌­اند تا بتوانند کار مردم را آسان کنند و نگذارند این حقّ مهم مردم پایمال شود. این راه حل در کشورى که فعالیت‌هاى حزبى فراگیر و نافذ داشته باشد تا حدودى امکان دارد کار راى دهى را آسان کند، اما آن مانع منطقى برقرار مى­‌ماند بویژه که در کشور ما تصمیم گیری‌هاى سیاسى و اجتماعى به صورت حزبى، هنوز رواج نیافته است و اغلب مردم به صورت انفرادى تصمیم مى­‌گیرند و نه حزبى.

طرفداران توزیع فهرست انتخاباتی مدعى‌اند که با این روش شخصیت‌هایى به مجلس راه مى‌­یابند که نسبت به متتخبانى که از حوزه­‌هاى تک نماینده وارد مجلس می‌شوند و اغلب تحت تأثیر مطالبات محلى قراردارند، داراى بینش ملى هستند و مى­‌توانند به مسائل کلان کشور بپردازند؛ آیا شما این استدلال را قبول دارید؟

به این استدلال چند اشکال وارد است. اولاً ما شخصیت‌هاى سیاسى برجسته اى را سراغ داریم که از تهران منصرف شده و به شهرهاى کوچکتر رفته­‌اند و براحتى از آن حوزه انتخاب شده­‌اند؛ پس مانعى براى ورود شخصیت‌هاى مطرح سیاسى با منطقى کردن ابعاد حوزه­‌هاى بزرگ انتخاباتى بوجود نمى‌­آید.

ثانیاً هر شورایى وظائف خاص خودش را دارد. شوراهاى اسلامى شهر و روستا وظیفه دارند به مسائل شهرى و روستایى برسند و مجلس شوراى اسلامى هم به امورى که بیشتر جنبۀ میهنى دارد؛ این مسئولیت نامزدهاست که هنگام تبلیغات انتخاباتى و براى رأى آورى به حساسیت‌هاى بومى دامن نزنند و همت خود را مصروف امور میهنى کنند در غیراینصورت شایستگى خود را به حد شوراهاى اسلامى شهر و روستا منحصر کرده­اند و این نوع انحراف‌ها باید در هنگام تصویب اعتبارنامه نمایندگان بررسى شود.

ثالثاّ اگر شخصیت‌هاى مطرح سیاسی به این بهانه که مسائل شهری و روستایی جنبه میهنی ندارد، از مسائل کلان حوزۀ انتخاباتى خود بکلى غفلت کنند، آن­گاه همان مسائل به صورت انحرافى در ابعاد میهنى ظاهر و فراگیر مى‌شود.

آیا واقعا ممکن است مشکلى با ابعاد محلى تبدیل به انحراف عمومى و میهنی شود؟

بله، نظیر مشکلى که سرچشمه­‌اش عمدتا در تهران بود و آن کسب درآمد شهردارى از افزایش تراکم واگذارى برخلاف مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى که بتدریج موجب شد ارتکاب خلاف نرخ پیدا کند و این موضوع ابتدا به مراکز استانها سرایت کرد و امروز تا شهرهاى کوچک هم شایع شده است.

نمایندگان تهران باید در مقابل این انحراف بزرگ مى‌­ایستادند، یعنی انحرافى که فساد نهادینه­‌اى را در کشور ایجاد کرده­ است و آنچنان مصیبتى آفریده که قوه قضائیه از عدم اجراى هزاران حکم قطعى قلع و قمع مى‌­نالد! احکامى که با ترفند شهردارى از قلع و قمع به اخذ جریمه تبدیل و منبع درآمدى براى شهردارى شده است. بدین ترتیب هم متخلف شادمان است و هم شهردارى، ولى متأسفانه حقوق عمومى پایمال شده است.

آیا مشکل دیگرى که متوجه حوزه هاى بزرگ انتخاباتی در کشور باشد، وجود دارد؟

به نظر من دست­کم مشکل چهارمى هم وجود دارد که کم اهمیت تر از قبلى­‌ها نیست. اعتناى به آن استدلال و رسمیت دادن به آن، به طبقاتى کردن مجلس مى انجامد. عده­‌اى از نمایندگان، بدون احساس مسئولیت نسبت به موکلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عده‌­اى دیگر از نمایندگان با غرق شدن در مشکلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می‌شوند.

درباره ویژگی هاى انتخاب شونده چه مسائلى وجود دارد؟

این ویژگی‌ها دو دسته‌اند. ویژگی‌هاى عام را قانون مشخص کرده و مهم احراز آن شرایط قانونى است. با توجه به اینکه بررسى احراز شرایط کار ساده­اى نیست و نمى­توان انتظار داشت که مردم مستقیما به آن مبادرت ورزند، شوراى نگهبان موظف شده ­است احراز شرایط قانونى را انجام دهد و نتیجه را به اطلاع مردم برساند. اما ویژگی‌هایى که به تخصص و تبحر نامزد مربوط می‌شود را خود او باید به نحو مقتضى و در قالب تبلیغات انتخابات به اطلاع مردم برساند. البته بر این تبلیغات نیز باید نظارت شود تا برخى از نامزدها با بکارگیرى امکانات گسترده مالى یا استفاده از شگردهاى فریبا، واقعیت را واژگونه ارائه ندهند و اگر در تبلیغات راه خلاف را پیمودند مفتضح شوند.

شما راهکارى براى مهارکردن تبلیغات لجام گسیخته انتخاباتى دارید؟

قانون تبلیغات انتخابات، ابعاد و گسترۀ مکانى، زمانى و نیز شیوه هاى مجاز تبلیغات را مشخص کرده ­است. براى جلوگیرى از حاکمیت پول بر تبلیغات، نظارت دقیق بر امور اجرائى آن ضرورت مى‌­یابد. هزینه تبلیغات در حوزه­‌هاى بزرگ و ابرحوزه­‌هایی مانند شهر تهران،  هنگفت ولى تأثیرگذارى آن اندک است زیرا مردم بر در و دیوار شهر شاهد تبلیغات متنوع و مکرر نامزدهاى متعددند و در میان آن همه القائاتِ خرف کننده متحیّر مى مانند که چگونه انتخاب خود را آگاهانه انجام دهند.

مشاهدۀ کیفیت و کمیت تبلیغات در این قبیل حوزه­ها که توام با اسراف، ناکارایى و تباهى است، خود گویاى برخى اشکالات اصولى در قانون کنونى انتخابات است، قانونى که به لحاظ اصلاحات بیشترین تغییرات را در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب تجربه کرده ­است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

به هزینه‌­هاى هنگفت تبلیغات انتخابات اشاره کردید؛ نامزدها چگونه مى ­توانند از پس این هزینه ها برآیند؟

در مجموع و بطور متوسط انتخابات در کشور ما پس از سال ١٣۵٧، از رتبه و اعتبار بسیار خوبى برخوردار بوده­ است بویژه اگر با روند قبل از پیروزى انقلاب یا شیوه‌هاى رایج در بسیارى از مردمسالاری­‌هاى دیگر مقایسه شود، ولى واقعیت این است که موضوع هزینه هاى انتخاباتى در برخى از حوزه­هاى بزرگ یکى از نقاط ابهام و تبعیض است.

تعریف حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى است که هر فرد ناچار نشود به بیش از یک نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال کند و نیز او را یارى دهدعده­اى از نامزدها از امکانات شخصى بهره می‌برند و عده‌­اى دیگر با استفاده از وابستگی­‌هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمین هزینه­‌ها مى­‌کنند و بقیه نامزدها هم خطر مى‌­کنند یعنى به امید اینکه رأى بیاورند زیر بار وام و وابستگی‌هاى مالى مختلف مى‌­روند.

آنها پس از انتخابات اگر رأى بیاورند با بهره گیرى از مزایاى قانونى یا غیرقانونى نمایندگى که شامل انواع ویژه­خواری‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزینه­‌هایى را که کرده‌­اند جبران کنند. در این روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم که رأى نمى آورند زیر بار دیون مى­مانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى­‌کنند و گاه به ورطه ورشکستگى مى­‌افتند. اینها بخشى از آسیب شناسى انتخابات است که باید چاره‌­جویى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود.