بیش از ۱۹۰۰ اقدام مجرمانه از قوانین کشور استخراج شده است

به گزارش اهروصال، محمد ساغری در همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از جرم در فضاهای شهری، با بیان اینکه جرم و جنایت و افزایش آن یک چالش جهانی است که همه جهان با آن درگیر است، اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان ملل، در سال ۲۰۰۵ نرخ رشد جمعیت ۱ درصد بود ولی نرخ رشد جرم ۵ درصد بود که نشان از اهمیت توجه به این موضوع است.

وی با بیان اینکه در تعریف جرم، ساده‌ترین تعریف آن، انجام و یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن جرائمی وضع کرده، است، تصریح کرد: در ایران ۱۹۸۰ اقدام مجرمانه از قوانین احصاء شد که استاندارد آن در دنیا ۳۰۰ تا ۴۰۰ اقدام است که در سخت گیرترین کشور دنیا ۶۰۰ مورد می‌باشد، بنابراین باید در برخی قوانین نیز تجدید نظر صورت گیرد.

بیش از ۱۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری بررسی شد

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پرونده در محاکم دادگستری بررسی شد، با انتقاد از آمار بالای پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کشور، خاطر نشان کرد: کشور نیازمند تدابیر عاجل برای کاهش روند جرائم و آسیب‌ها است.

ساغری با بیان اینکه گام اول جرم، انگیزه است، ادامه داد: در گام دوم، مجرم در صدد استفاده از ابزار، موقعیت و محیط جرم است که باید زمینه‌های فراهم شده برای این مثلث را از بین برد.

۲۲ سازمان، وظیفه مستقیم در امر پیشگیری از وقوع جرم دارند

وی با اشاره به اینکه ۲۲ سازمان، وظیفه مستقیم در امر پیشگیری از وقوع جرم دارند، تصریح کرد: موقعیت و محیط جرم یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در وقوع، کاهش یا افزایش جرم مؤثر است و از طرفی کاهش احساس مسئولیت شهروندی نیز زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کند باید زمینه مشارکت مردم را فراهم کرد.

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات به وجود آمده از حاشیه‌نشینی در کشور، گفت: در ۱۰ سال گذشته کشور وارد خشکسالی شد که ۵۴۰ شهر درگیر این موضوع بود، ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۰۰ روستا در ۹۳ و ۱۰ هزار در سال ۹۴ با تانکر آبرسانی شده است که باعث مهاجرت از روستاها به شهرها شده است.

تهداد حاشیه‌نشینان تا پایان سال ۹۵ به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد

وی با بیان اینکه در دهه هفتاد، ۳ میلیون ۳۰۰ هزار حاشیه نشین داشتیم که در اواخر دهه هفتاد ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود، افزود: این آمار در دهه هشتاد ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و در دهه نود بیش از ۱۰ میلیون نفر است که تعداد حاشیه‌نشینان تا اواخر سال ۹۵ بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر خواهد بود، ضمن اینکه در سال ۹۴ بیش از ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین داریم.

ساغری حاشیه نشینی را بستر وقوع جرم دانست و تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا سیاست توانمند سازی بافت‌های نابسامان شهری اجرایی شود و از تشکیل مناطق جدید نیز جلوگیری کنیم.

با انبوهی از تصمیمات مواجه هستیم

مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در حوزه راهکارها معضل کشور کمبود تصمیم نیست، اظهار داشت: در این زمینه با انبوهی از تصمیمات مواجه هستیم که باید با ساماندهی تصمیمات به یک اقدام اساسی برسیم.

ساغری با بیان اینکه باید با از تکنولوژی نوین که از عوامل بسیار مهم در امر پیشگیری از وقوع جرم است، استفاده کنیم، ابراز داشت: بهره گیری از بانک ژنتیک و غیره می‌تواند در این موضوع بسیار مهم باشد.

انتهای پیام/