سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها
به گزارش اهروصال به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت...
به گزارش اهروصال به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است.
با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانهای را از سوی دولت را ضروری ساخته است.
در پی ارائه بسته سیاستهای دولت برای تسریع در رونق اقتصادی از سوی رئیس جمهوری، روز شنبه نشستی برای تبیین این سیاستها با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
پس از برگزاری نشست مذکور، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت اقدام به انتشار سیاستهای اقتصادی دولت برای مواجهه با چالشهای اقتصادی تا پیش از رفع تحریمها کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
۱٫ مقدمه
اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هستهای و رفع تحریمها، اقتصاد کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته است.
با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یکسو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیتهای اقتصادی تا زمان رفع تحریمها از سوی دیگر، نگرانیهایی در خصوص افت سطح فعالیتهای اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام اقدامات پیشگیرانه ای را از سوی دولت را ضروری ساخته است.
بر پایه چنین ضرورتی، ستاد اقتصادی دولت مجموعه سیاسـتهای اقتصـادی کوتاهمدتی را مورد تـوجه قرار داده که این گزارش، به توضیح آن میپردازد.
۲٫ تبیین شرایط کنونی اقتصاد
۲٫۱٫ سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم
دولت یازدهم در شرایطی اداره کشور را تحویل گرفت که اقتصاد ایران با بیسابقهترین رکود تورمی تاریخ خود مواجه بود.
نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود و تولید ناخالص داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتیب، به میزان ۸/۶- و ۹/۱- درصد کاهش یافته بود.
در این شرایط، دولت در گام اول، بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان، و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود را بعنوان اولویت برنامههای اقتصادی خود برگزید.
برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، دولت پارادایم سیاستگذاری پولی را تغییر و هدف کاهش تورم را در اولویت قرار داد.
با اجرای این سیاست و کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در دو سال ۹۲ و ۱۳۹۳، همراه با حفظ ثبات نرخ ارز، و مدیریت انتظارات تورمی، دولت توانست موفقیت بینظیری در کاهش تورم به دست آورد و نرخ تورم متوسط را از بالای ۴۰ درصد در میانه سال ۱۳۹۲ به ۱/۱۵ درصد در شهریور ۱۳۹۴ کاهش دهد.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب بیشتری کاهش یافته و به ۷/۱۱ درصد در شهریور ۱۳۹۴ رسیده که نویددهنده استمرار کاهش نرخ تورم متوسط در ماههای آینده است.
از سوی دیگر، با انجام مذاکرات موثر در موضوع هستهای، دولت موفق شد برخی از محدودیتهای خارجی اقتصاد را کاهش دهد که در نتیجه آن و با افزایش منابع حاصله، وضعیت درآمدی دولت بهبود یافت که به رشد هزینههای عمرانی و عملکرد بهتر بودجه در سه فصل اول سال ۱۳۹۳ منجر شد.
افزایش منابع ارزی کشور همراه با کاهش موانع تجارت خارجی همچنین سبب افزایش واردات واسطهای و در نتیجه، افزایش تولید در برخی از صنایع شد.
دولت همچنین برای افزایش رشد اقتصادی کشور، مجموعه “سیاستهای خروج غیرتورمی از رکود” را در نیمه اول سال ۱۳۹۳ تدوین نمود و به اجرا گذاشت.
مجموعه این اقدامات، همراه با افزایش امید و خوشبینی به آینده که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ایجاد شده بود توانست پس از دو سال متوالی رشد منفی اقتصادی، کشور را از یک رکود عمیق خارج کند؛ اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳، چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه نمود، بطوری که متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳، به ۳ درصد بالغ شد.
۲٫۲٫ شوک منفی نفت در بستر اقتصاد در حال ترمیم
در حالی که اقتصاد کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده و در حال ترمیم بود، قیمت نفت خام که در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بطور متوسط برابر ۸۳ دلار بود، از تابستان سال ۱۳۹۳ به شدت روند نزولی به خود گرفت، به طوری که تا دی ۹۳ حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و به حدود ۴۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، قیمت هر بشکه نفت خام در محدودهی قیمتی ۴۰ تا ۶۰ دلار در نوسان بوده است.
در نتیجه کاهش قیمت نفت، درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافت.
پس از کاهش شدید درآمد حاصل از صادرات نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳، درآمدهای نفتی دولت نیز ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت.
کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت ۵۰ درصدی بودجه عمرانی در زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل شد.
کاهش قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت مشتقّات نفت و گاز مانند فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی شده است. علاوه بر این، فلزّات اساسی که جزء مهمترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب میشوند نیز در بازارهای جهانی با افت تقاضا و کاهش قیمت روبرو شدهاند.
رونق و رکود اقتصادی در کشورهای نفتی، وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد. صندوق بینالمللی پول در گزارشی که طی روزهای اخیر منتشر شده، برآورد کرده است که کشورهای صادرکنندهی انرژی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبت به بازهی زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به طور متوسط با ۲٫۲۵ درصد کاهش در متوسط نرخ رشد اقتصادی مواجه شوند.(۱)اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و از نوسانات درآمدهای نفتی به شدّت تأثیر میپذیرد.
اقتصاد ایران در حالی از زمستان ۱۳۹۳ با چالش جدّی کاهش قیمت نفت مواجه شده که از دو جهت در مضیقه قرار داشته است:
الف. کشور با تحریمهای شدید نفتی، تجاری، و بانکی مواجه بوده است. بنابراین، ابزارهای دولت برای مدیریت افت شدید قیمت نفت نسبت به سایر کشورهای نفتی بسیار محدود بوده است.
ب. سایر کشورهای نفتی در دورهی وفور درآمدهای نفتی ذخایر ارزی انبوهی را انباشته بودند تا با استفاده از آن بتوانند در دورههای افول قیمت نفت، ثبات اقتصادی خود را حفظ کنند. در نتیجه، بسیاری از کشورهای نفتی با استفاده از این ذخایر، موفق به مدیریت بحران کاهش قیمت نفت شدهاند.
این در حالی است که ایران در سالهای مربوط به دورهی وفور نفتی، تقریباً هیچ ذخیرهای برای روز مبادا نیندوخت. لازم به ذکر است که عمده ذخایر خارجی ایران متعلق به بانک مرکزی است که معادل ریالی آن قبلاً توسط دولت دریافت و هزینه شده است. بنابراین، جزء ذخیره احتیاطی دولت برای مدیریت نوسانات درآمد نفتی محسوب نمیشود.
با وجود این چالشها دولت از زمستان سال ۱۳۹۳ تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانهی شدید کاهش قیمت نفت شده و حتی طی این مدّت، روند کاهندهی نرخ تورّم نیز استمرار یافته است. این در حالی است که در همین مدت، برخی اقتصادهای نفتی در جهان از کاهش قیمت نفت به شدت ضربه خورده و دچار کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش تورم و رشد منفی اقتصادی شدهاند.
در مقام مقایسه، در سال ۱۳۹۱ که تحریمهای ظالمانه باعث کاهش درآمد نفتی کشور از ۱۱۹ میلیارد دلار د رسال ۱۳۹۰ به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار شد، عملاً ثبات اقتصادی کشور از دست رفت و نرخ ارز و تورّم به شدّت افزایش یافت. امّا در زمستان سال ۱۳۹۳، با وجودی که قیمت نفت به کمتر از نصف کاهش یافت، ثبات کلیه بازارها به ویژه بازار ارز دچار خدشه نشد.
این یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت یازدهم و نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود و نشاندهندهی اقدامات عملی دولت در مقاومسازی اقتصاد و تحقق سیاستهای کلّی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. البته، هرچند کاهش قیمت نفت به ثبات اقتصادی کشور خدشهای وارد نکرد، امّا اثر منفی خود را بر روند احیای اقتصادی کشور و خروج از رکود گذاشت که در ادامه به آن اشاره میشود.
۲٫۳٫ شوک منفی تقاضا
تحلیل دادههای درآمد و هزینه خانوار نشان میدهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۸۶ روند نزولی به خود گرفته است. رکود سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز که به افت بیش از ۱۵ درصدی درآمد ملی منجر شد این روند را تشدید کرد.
این اتفاقات، تقاضای بخش خصوصی را در اقتصاد بطور قابلتوجهی کاهش داده است. کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای دولت در زمستان سال ۱۳۹۳ نیز باعث کاهش هزینههای دولت به عنوان بزرگترین نهاد متقاضی کالا و خدمت در اقتصاد گردید.
کاهش تقاضای دولت همراه با افت تقاضای بخش خصوصی سبب شد تا سرمایهگذاری، اعم از ساختمان و ماشینآلات با کاهش ۱۸ درصدی در زمستان ۱۳۹۳ مواجه شود. رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان که به شدت تحت تاثیر پرداختهای عمرانی دولت است، در زمستان ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل به ۲۷- درصد رسید.
با توجه به قرار گرفتن قیمت نفت در محدوده ۴۰ تا ۶۰ دلار، روند رشد منفی درآمد نفتی در سال جاری نیز ادامه یافت. در نتیجه، در ۵ ماههسال ۱۳۹۴ درآمدهای نفتی دولت ۲۶ درصد نسبت بهمدّت مشابه سال قبلکاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر، پس از توافق هستهای، انتظارات دربارهی شرایط اقتصادی کشور در دورهی پساتحریم و تصور کاهش قیمتها در اثر رفع تحریمها، باعث کند شدن فعالیت اقتصادی و تردید در تصمیمگیری برخی از فعالان اقتصادی شده است.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی انتظار دارند تا در دوره پساتحریم هزینه مبادلات خارجی و نقل و انتقال پول کاهش یابد، بسیاری فعالیتهای تجاری-اقتصادی خود را به بعد از رفع تحریمها موکول کردهاند. مجموعه این عواملباعث شده است تا دورهیگذار توافق هستهای تا رفع تحریم باعث کندیفعالیتهایاقتصادی شود.
۲٫۴٫ مشکل تنگنای مالی
یکی از مشکلات اقتصادی مهمی که از گذشته برای دولت یازدهم به ارث رسیده است مسئله تنگنای مالی است که بخش مهمی از آن به انباشت مطالبات معوّق و داراییهای مسموم در نظام بانکی باز میگردد. این مطالبات معوق را میتوان به چهار دسته کلی تقسیمبندی کرد:
۱٫ بدهیهای بخش دولتی: با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت، بدهیهای بخش دولتی به سیستم بانکی پس از تحریم روند فزاینده به خود گرفت؛
۲٫ معوقات پیمانکاران: به دلیل ناتوانی دولت در ایفای تعهدات خود به پیمانکاران طرف قرارداد، پیمانکاران به بدهکاران بزرگ نظام بانکی تبدیل شدند؛
۳٫ معوقات بنگاههای تولیدی: بخشی از بنگاههای تولیدی که با شرایط رکودی دست و پنجه نرم میکردند، قادر به پرداخت به موقع بدهی خود به نظام بانکی نبودند.
۴٫ معوقات مرتبط با رکود مسکن: به دلیل رکود در بخش ساختمان، بازگشت وامها و منابع بانکی سرمایهگذاریشده در بخش مسکن با مشکل مواجه گردید.
تنگنای مالی طی دو سال گذشته، خود را به صورت عدم تناسب نرخ سود با کاهش تورم نشان داده است. یعنی در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه با شتاب قابل توجهی از بالای ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۷/۱۱ درصد در شهریور ۹۴ کاهش یافته، نرخهای سود در بازار پول، کاهش متناسبی از خود نشان ندادهاند.
تنگنای مالی از یکسو، با بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری، هزینهی تأمین مالی را برای بنگاههای اقتصادی افزایش داده و از سوی دیگر، با بالا نگه داشتن نرخ سود وامهای خرید اعتباری، لیزینگ، و سایر وامهای خرد مصرفی، که در شرایط حاضر میتواند به تحریک تقاضا منجر شود، مانع از تحریک تقاضا از این مسیر گردیده است. بنابراین، علاوه بر کمبود تقاضا، مشکل تنگنای مالی نیز، که مهمترین ریشههای آن به سیاستهای اقتصادی گذشته و شرایط اقتصادی سالهای ۹۱ به بعد باز میگردد، سد راه رشد اقتصادی است.
بنابراین در سال ۱۳۹۴ و تا زمان رفع تحریمها، دو مانع اساسی بر سر راه رشد اقتصادی وجود دارد:
۱٫ کمبود تقاضا که باعث فشار زیادی بر بخش مهمی از بنگاههای کشور شده است.
۲٫ تنگنای مالی که با بالا بردن هزینه تامین مالی تولید بخشهایی که حتی مشکل تقاضا ندارند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
طبیعتاً برای حفظ رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۴، باید دولت برای رفع یا تخفیف این دو مشکل اقدام جدی انجام دهد.
۳٫ راهکارهای مواجهه با چالشهای اقتصادی دوره توافق تا رفع تحریم