انتخابات مهندسی شده ی نظام مهندسی/ سیاسی کاری در انتخابات صنفی؛ به چه قیمتی؟ / ریسک بزرگ در انتخاب محل اخذ رای

جامعه آماری واجد شرایط در آذربایجانشرقی جهت شرکت در این انتخابات که ۱۶ مهر امسال برگزار می شود، ۲۷ هزار نفر بوده و پیش بینی می شود با توجه به تجارب انتخابات قبلی حداقل ۱۰ هزار نفر رای خود را به صندوق بریزند.

اما در حالی که قرار است کمتر از ۱۰ روز دیگر بزرگترین انتخابات جامعه مهندسان برگزار شود، همچنان ثبت‌نام کاندیداها  و صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها تحت الشعاع ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر “منع ورود کارمندان، مسئولان و پرسنل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا” به هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، قرار گرفته که اعتراضات جدی در جامعه مهندسان را در پی داشته است.

ابلاغیه پر از جنجال آقای وزیر

گفته می‌شود انگیزه اصلی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در صدور  این ابلاغیه جلوگیری از فساد است. به گفته آنها در شرایطی که وزرات راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و وزارت کشور اصلی‌ترین مراجع ساخت و ساز‌ها به حساب می آیند حضور همزمان آنها در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی بعنوان مجریان ساختمانی باعث ایجاد تضاد بین منافع آنها و منافع ساخت و ساز کشور می‌شود یا به عبارتی این افراد نباید در هر دو طرف میز حضور داشته باشند. اما به این حکم آخوندی که برخی از مهندسان آن را اشکال دار می خوانند، ایراداتی نیز وارد است و حتی در برخی موارد با گفته‌های قبلی خود آقای وزیر مطابقت ندارد.

بعنوان مثال وزیر پیش از این گفته بود: عضو بودن در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل نیست و نباید حقوقی به اعضای هیات مدیره سازمان پرداخت شود، از طرفی در ابلاغیه جدیدشان گفته شده که اعضای شورای شهر نباید در انتخابات حضور داشته باشند و در صورتی که این افراد هم در شورای شهر و هم در هیات‌مدیره‌ ها حضور داشته باشند، دو شغله محسوب خواهند شد؛ این در صورتی است که هنوز به طور دقیق مشخص نیست که اصلا عضو شورای شهر بودن شغل محسوب می شود یا خیر، از طرفی طبق گفته آخوندی عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل محسوب نمی‌شود ، پس اگر فردی باشد که در هر دو این جایگاه‌ها فعالیت داشته باشد، شاغل به حساب نمی آید!

دیگر اشکالی که به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهر سازی وارد است این است که کسانی که در وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار هستند نباید در هیات مدیره‌ها حضور داشته باشند. اما سوال اینجاست، ‌افرادی که در راه‌آهن، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر و هواشناسی فعالیت دارند چه ارتباط و دخالتی به پروسه اجرا در صنعت ساختمان دارند؟!

قطعا بسیاری از افراد مشمول ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی دخالتی در موضوع صدور پروانه ساخت ندارند و در پروسه اجرا نیز حضور ندارند، و این حکم آقای وزیر حق قانونی آنها را به چالش می کشد.

براساس این گزارش، برخی مخالفان این ابلاغیه معتقدند اگر قرار بر وضع محدودیتی در ورود مهندسان شاغل در دولت به انتخابات این دوره باشد به طور قطع اشخاص مرتبط با صدور پروانه ساختمان باید مخاطب این قانون قرار بگیرند،‌ نه تمام کارکنان دولت.

هر چند وزیر راه و شهرسازی در مورد این اقدام انقلابی خود گفته بود: “ممانعت از ورود دولتی ها به سازمان نظام مهندسی کشور مبنای قانونی دارد و ما به جهت گیری و رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد”.

در این میان خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی موضوع را پیچیده تر کرده است، تا آنجا که برخی صاحبنظران این استیضاح را بی ارتباط به موضوع نظام مهندسی نمی دانند، استیضاحی که قبل از انتخابات انجام خواهد شد و نتیجه آن هرچه باشد، شاید معادلات انتخابات نظام مهندسی را دچار دگرگونی کند.

انتخابات مهندسی شده برای مهندسان!/ قانون های من در آوردی…

انتخابات نظام مهندسی بزرگ ترین رفراندوم جامعه مهندسان کشور است و آنچه که از شواهد و قراین مشخص است به چالش کشیدن این انتخابات کاملاً صنفی توسط عده ای ذی نفع می باشد.

سازمان نظام مهندسی استان نیز از این حواشی در امان نمانده است و اخباری مبنی بر اینکه “تایید و رد صلاحیت ها از چهارچوب قوانین چهار مرجع ذیصلاح خارج شده است” به گوش می رسد.

مشخص نیست بر اساس کدام قوانین من درآوردی عده ای رد صلاحیت می شوند و از گردونه این دوره از انتخابات کنار گذاشته می شوند.

به نظر می رسد برخلاف دلایلی که در ظاهر اعلام شده، در پشت پرده این گونه ابلاغیات نیت هایی سیاسی نهفته است ؛ انتخاباتی که توسط عده ای نزدیک به طیف دولت  به صورت کاملاً مهندسی شده  جلو می رود و بر اساس همان قوانین من درآوردی و ظهور مرجع دیگر در فرایند تایید و رد صلاحیت ها فقط عده ای خاص در دور انتخابات می مانند.

چه کسانی هیئت اجرایی را به حاشیه می برند؟

یکی دیگر از مواردی که بر حواشی این دور از انتخابات نظام مهندسی افزوده است؛ بحث هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی است. با نگاهی به اسامی اعضای این هیات ها که عملا مدیریت انتخابات را بر عهده دارند، کاملا مشخص می شود که تمامی افراد به صورت سلیقه ای و از یک طیف فکری خاص انتصاب شده اند، حضور دو سه نفر از شرکت عمرانی صاحب نامی که بی ارتباط با مدیر کل اداره راه و شهرسازی هم نیست و خیلی ها اعتقاد دارند، پشت پرده تصمیمات مدیرکل این اداره در اختیار آنهاست، در جمع هیات اجرایی و نظارت یکی از شواهد این مدعاست.

حتی کارشناسان انتخابات در فرایند انتخابات نیز به صورت جناحی انتخاب شده اند و فضای صنفی این دوره از انتخابات را درگیر حواشی نموده اند.

به نظر می رسد ضروری است با توجه به وضعیت موجود و حساسیت هایی که ایجاد شده است، نظارت دقیق تری بر فرآیند انتخابات حاکم باشد. هنوز کنار گذاشته شدن یک نفر بر اثر تخلفاتی که در انتخابات دور قبلی صورت گرفته بود فراموش نشده است و بر همین اساس و با قراین موجود نیاز است هیئت نظارت قوی بر روی انتخابات باشد.

ضرورت شفاف سازی انتخابات/ فرصتی مناسب برای آزمایش استفاده از صندوق های شیشه ای

خروجی انتخابات کاملاً صنفی نظام مهندسی در کشور بر روی مسائل اجتماعی و سیاسی در استان ها و سراسر کشور تاثیر گذار است و بر همین اساس نیز باید تمامی لوازم و امکانات در جهت شفاف سازی فرآیند برگزاری انتخابات به کار گرفته شود.

چندی پیش وزارت کشور طرح استفاده از صندوق های شیشه ای را برای استفاده در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیز مطرح کرد، به نظر می رسد مناسب است این طرح در این انتخابات که به خودی خود رنگ حواشی اش نیز پر رنگ تر از سال های قبل شده است، به کار گرفته شود و با این کار یک تیر و دو نشان نیز زده شده باشد، تا هم درجهت شفاف سازی انتخابات نظام مهندسی و هم به عنوان پایلوت برای انتخابات اسفند امسال به معرض نمایش نیز گذاشته شود.

انتخابات نظام مهندسی در استان نیز این دوره با حواشی بیشتری روبروست. بر خلاف دوره های قبل که انتخابات توسط نظام مهندسی برگزار می شد، اینبار سازمان مسکن و شهرسازی خود اجرای فرایند انتخابات را به عهده گرفته است، که این موضوع با توجه به حضور برخی کاندیداهای خاص سوالاتی را در اذهان جامعه مهندسی ایجاد کرده است.

از این رو به نظر می رسد باید نهادهای نظارتی اعم از فرمانداری ها و سایر ارگان ها به این انتخابات توجه بیشتری کرده تا با اجرایی شدن تدابیر لازم، از بروز هرگونه شائبه ی جدی حداقل در روند برگزاری آن جلوگیری نمایند.

جدای اینکه این تصمیم بر چه اساس و پایه ای گرفته شده است، نوع مکان انتخابی برای شعبه ی اخذ رای نیز دارای ابهامات زیادی است.

دانشگاه؛ مکانی که اصلا مناسب انتخابات صنفی نیست

محل اخذ رای نیز در این دوره دچار تغییر محسوسی است؛ بر خلاف معمول که در دو یا سه مکان بی طرف مانند مدارس تیزهوشان و … و در منطقه ای بدون ترافیک برگزار می شد، اینبار شعب اخذ رای فقط به یک محل و آنهم دانشگاه تبریز محدود شده است. ناگفته پیداست که بیشتر اعضای نظام مهندسی از بدنه دانشگاه می باشند و در این مکان به دلیل وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی،اساتید و اعضای هیات عملی دارای نفوذ نیز هستند.

انتخاب دانشگاه به عنوان شعبه اخذ رای نه تنها خالی از اشکال نیست، بلکه انتخابی با ریسک بالا و حواشی زیادی خواهد بود.

برگزاری انتخابات در مکان متمرکزی چون دانشگاه برای اعضای نظام مهندسی قطعا به دور از شائبه نخواهد بود و ممکن است اجرای فرآیند انتخابات در این مکان در نحوه رای گیری و نتایج مشکل آفرین باشد و درست یا نادرست ذهن ها را به تخلف در انتخابات سوق دهد

از سوی دیگر اجرای انتخابات پر شوری چون نظام مهندسی با مشارکت حداقل ۱۰ هزار نفری با ویژگی ها و حواشی خاص خود در دانشگاه، ریسک بالایی دارد. با توجه به اینکه احتمال بروز مشکلات جدی و احیانا اختلاف در  انتخابات صنفی همیشه زیاد است، لذا همیشه تامین امنیت و نظم و انضباط  یکی از دغدغه های جدی برگزار کنندگان آن است، اما به نظر می رسد در انتخاب دانشگاه به این موضوع بسیار مهم توجهی نشده، کما اینکه در صورت نیاز حضور نیروهای امنیتی و انتظامی برای آرامش و امنیت انتخابات در دانشگاه با محدودیت جدی مواجه بوده و احتمال دارد در صورت بروز مشکل حواشی دیگری نیز در کنار اصل موضوع انتخابات ایجاد شود.

بنابراین از این جهت به نظر می رسد تجدید نظر در مکان برگزاری انتخابات می تواند تا حدودی حواشی گسترده ی این انتخابات صنفی را کاهش دهد.

گزارش از: زهرا حبیب پور