کد خبر : 45823
تاریخ انتشار : سه‌شنبه 29 سپتامبر 2015 - 22:40
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای دولت تدابیر لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ایجاد کند بسته هستند

دولت تدابیر لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ایجاد کند

دولت تدابیر لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ایجاد کند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کار می‌گذرد، گفت: اجرای دولت در حوزه کار اشکال دارد که لازم است با کمک بخش خصوصی تدابیر لازم برای اجرا فراهم شود. به گزارش اهروصال به نقل از تسنیم، الهام امین‌زاده اظهار کرد: آنچه نمی‌گذارد فضای کسب و کار





معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دو سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کار می‌گذرد، گفت: اجرای دولت در حوزه کار اشکال دارد که لازم است با کمک بخش خصوصی تدابیر لازم برای اجرا فراهم شود.

به گزارش اهروصال به نقل از تسنیم، الهام امین‌زاده اظهار کرد: آنچه نمی‌گذارد فضای کسب و کار شکوفا شود قوانین موانع کسب و کار، ناهماهنگی‌های مالی و اعتباری، نبود اطمینان به سرمایه‌گذاری، شرایط تحمیلی خارجی، قاچاق و واردات بی‌رویه، موانع موجود برای تولید داخلی است.

وی افزود: اقتصاد ملی با افزایش کیفیت محصولات، امنیت شغلی کارگران، استراتژی حمایت از مصرف‌کننده، کنترل واردات بی‌رویه، لزوم کنترل کیفی محصولات صادراتی، رویکرد علمی در تولید، تقویت خواهد شد.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درباره کارآفرینی به افزایش سرمایه انسانی از طریق آموزش، مهارت، خلاقیت، تجربه و کارآفرینی ۲ سال است که ابلاغ شده است اما اجرای آن اشکال دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: دولت و بخش خصوصی باید تدابیر لازم برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: ایده خود سرمایه‌آفرین است به طوریکه ایده‌ها هستند که می‌توانند فعالیت اقتصادی را به عرصه ظهور برسانند و ثروت‌آفرین باشند.

در ادامه این مراسم، معاون حقوقی رئیس جمهور ابراز کرد: کسانی که به دنبال کسب و کار و کارآفرینی هستند افراد ارزشمندی در جامعه به حساب می‌آیند که در قوانین حمایت‌های زیادی از آنها شده است اما عدم دسترسی به قوانین و مقررات باعث شده که با اجرا نشدن آنها روی زمین بمانند.

امین‌زاده گفت: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای حمایت از بخش خصوصی قوانین خوبی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آورده شده است که اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شده است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پایان گفت: از بخش خصوصی دعوت می‌کنیم موانع کسب و کار خود را معرفی کنند تا در کمیته ۷۶ با حضور نمایندگان ۳ قوه مورد بررسی قرار گیرد که تاکنون برخی از قوانین بررسی و مشکلات آن رفع شده است.

در پایان این مراسم از تعدادی از کارآفرینان نمونه کشور تقدیر و توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور به آنها لوح تقدیر اهدا شد.

انتهای پیام/


ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.