وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار است گفت: به افرادی که معاملات خود را به زعم اینکه نرخ ارز در ماه‌های آینده تغییر می‌کند پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند زیرا نرخ واقعی ارز تقریبا در همین حدود است.

به گزارش اهروصال به نقل از  تسنیم، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درباره قوانین واردات خودرو تغییر ایجاد نشده و مواردی که در این خصوص مطرح می‌شود مربوط به پیشنهاد واردات خودروهای گران قیمت و بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی است.

وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت در این خصوص مطالعاتی انجام داده بود و خودروهای دارای بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد اما برخی در این خصوص معتقدند که دستگاه‌های نیاز به واردات و استفاده از این خودروها را دارند که باید تغییراتی در قانون مذکور اعمال شود. 

نعمت‌زاده با بیان اینکه نرخ ترجیحی تسهیلات صادرات به شورای پول و اعتبار می‌رود تاکید کرد: برای توسعه صادرات همانند سالهای گذشته به دنبال ایجاد نرخ‌های ترجیحی مانند بخش کشاورزی بودیم به همین منظور پیشنهاد ما در شورای پول و اعتبار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا شرایط برای صادر کنندگان تسهیل شود. 

وی یادآور شد: در حال حاضر تسهیلات با نرخ معمولی و طبق روال معمول دنبال می‌شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نوسانات نرخ ارز گفت: همانطور که وعده داده شده بود نرخ ارز از تغییراتی زیادی برخوردار نبوده و از ثبات نسبی برخوردار است. 

نعمت‌زاده اضافه کرد: برخی از افراد به زعم اینکه نرخ ارز تغییر می‌کند معاملات خود را متوقف کرده‌اند اما باید گفت که با توجه به اینکه در شش ماه گذشته نوسانات نرخ ارز تغییر زیادی نداشته در ماه‌های آینده نیز نرخ ارز در همین حدود است. 

* یکسان‌سازی نرخ ارز امسال انجام نمی‌شود

وی در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سیستم بانکی گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای یکسان سازی نرخ ارز انجام شده است اما بعید است که در سال جاری اجرایی شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مشکلات تجارت با عراق ادامه داد: کشور عراق به خاطر افت قیمت نفت و مبارزه با تروریسم تعلل‌هایی در پرداخت‌های خود به پیمانکاران ایرانی دارد این امر مشکلاتی را برای پیمانکاران ما ایجاد کرده است. 

وی تاکید کرد : سیستم بانکی از طریق بانک توسعه صادرات به دنبال حل آن است و بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ابلاغیه ارائه کرده اما با توجه به مشکلاتی که پیمانکاران ما برای ارائه ضمانت دارند قرار شد که با کمک صندوق ضمانت صادرات راهکاری برای پیمانکاران پیدا شود. 

* ۱۱ مشکل تجارت با عراق اعلام شد

بنابر این گزارش در ادامه این مراسم محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص نظرات مطروحه از سوی اتاق‌های بازرگانی استانهای همجوار با کشور عراق و اتاق مشترک ایران و عراق گفت: ۱۱ مورد از جمله توسعه خدمات بانکی، پوشش بیمه‌ای صادرات به پیمانکاران و مشاوران، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل وترانزیتی (جاده‌ای و ریلی) بهبود امکانات زیرساختی در پایانه‌های مرکزی از جمله مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی فعالان این بخش است.

وی اضافه کرد: فراهم آوردن امکان حمل یکسره کالا از مبداء تا مقصد (اجرایی نمودن موافقت‌‌نامه سالهای گذشته دو کشور به منظور ایجاد حمل یکسره)، از سرگیری اعطای جوایز صادراتی و ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادر کنندگان، رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی از سوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلند مدت برای بازرگانان ایرانی و احداث مراکز تجاری ایران در عراق و اقلیم کردستان و توسعه بازارچه‌های مرزی، مناطق ازاد تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از جمله درخواست‌ها و مشکلاتی است که اتاق‌های بازرگانی همجوار با کشور عراق خواهانند.

وی در پایان گفت: توافق بر سر تعرفه‌های ترجیحی ایران و عراق و اقلیم کردستان بویژه بعد از افزایش تعرفه‌های وارداتی از سوی عراق که از ابتدای آگوست سال ۲۰۱۵ اعمال شده مشکلاتی را برای بازرگانان فراهم کرده است. 

جلالی تاکید کرد: تثبیت مقررات صادرات و واردات بین دو کشور اطلاع‌رسانی به موقع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و توجه به استانهداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی در خصوص کالاهای دارای نشان استاندارد از جمله مشکلات و موارد موجود پیش روی تجارت با عراق است. 

انتهای پیام/