در انتخابات مجلس برای هر استان تعرفه با رنگ خاص در نظر گرفته می‌شود

وی افزود: در حوزه اقتصادی با ثبات اقتصادی روبرو هستیم و دوران رونق و ثبات را تجربه می‌کنیم. با شرایطی که پیش رو داریم یقینا اوضاع اقتصادی کشور بهتر خواهد شد و با ایجاد روابط مطلوب بین‌الملل و هر آنچه که در حوزه تحریم و فشار بوده است امیدواریم کم کم مشکلات رفع شده و با استفاده از ظرفیت‌هایی موجود گام‌های بلندتری را در مسیر همراهی ملت و دولت برداریم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در حوزه سیاست داخلی با ثبات و نشاط مواجه بوده‌ایم خاطر نشان کرد: فعالیت احزاب، گروه‌ها، ان جی او ها و وحدت و همراهی مسئولان و سران قوه گویای وجود نشاط سیاسی و فعالیت توام با تلاش و نشاط است.

وزیر کشور به نزدیک شدن به انتخابات اشاره کرد و گفت: در آستانه انتخابات باشکوهی قرار داریم و امیدواریم با همراهی مردم، احزاب، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و همچنین نامزدهای انتخاباتی مشارکت خوب و تحت لوای قانون را شاهد و سلامت انتخابات را به منصه ظهور برسانیم.

وی با بیان اینکه در حوزه امنیت داخلی دولت تلاش‌های خوب و حمایت‌های جدی را صورت داده است تاکید کرد: در این حوزه می‌توانیم بگوییم هیچ مشکل ناامنی نداریم و ثبات کامل و استقرار کامل شرایط مناسب و پایدار امنیتی را پشت سر می‌گذاریم و شاهدان امنیت مناسبی در مناطق مرزی هستیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با توسعه پایدار و فعال شدن بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش مقوله امنیت و تقویت مسئله دفاعی و امنیت کشورمان باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه در حوزه فرهنگی و اجتماعی وظایفی برعهده وزارت کشور گذاشته شده است تصریح کرد: تلاش‌هایی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته که با نظارت و پیگیری‌های دقیق همراه بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه سیاست خارجی بیشترین توفیقات نصیب کشور شده است افزود: انزوا، محدودیت‌ها و تحریم‌ها و جنگ‌های تبلیغاتی، روانی و فشارهای موجود از وضعیت کاملا تهدید به مرحله کاملا فرصت تبدیل شدند و شاهد تعامل ایران با کشورهای مختلف هستیم به شکلی که ارتباط با ایران تبدیل به فرصت و عامل بردی برای کشورها تبدیل شده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این مسائل نتیجه حمایت‌ها و هدایت‌های رهبری، تدبیر رئیس جمهور، همراهی گروه‌های مختلف و تلاش گروه مذاکره کننده و همچنین مقاومت و استقامت مردم ایران است.

وزیر کشور یادآور شد: در این شرایط توانستیم موضوع پیچیده نه تنها سیاسی بلکه سیاسی امنیتی که تهدیدی برای کشور و عرصه بین‌الملل بود به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم و توانستیم این مرحله را با همراهی مردم پشت سربگذاریم به طوریکه در آستانه سومین سال دولت قرار داریم که امیدواریم توفیقات بیشتری نصیب ملت و کشور شود.

وی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته شده برنامه‌ای برای اینکه بحث عدم احراز صلاحیت در انتخابات نداشته باشیم در دولت و وزارت مطرح شد و اینکه دولت و وزارت کشور در این زمینه چقدر مصمم هستند، اظهار داشت: بحث عدم احراز صلاحیت یک بار از طریق مسیر قانونی و مراجع ۴ گانه‌ای که در قانون مشخص شده است تعیین می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: اما گاهی عدم احراز صلاحیت به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم تحقیق و بررسی لازم را در مورد افراد انجام دهیم اعلام می‌شود. لذا در این شرایط اصل را بر این می‌گذاریم که فرد احراز صلاحیت نشده و بدون اینکه تحقیقی صورت گیرد عدم صلاحیت فرد اعلام می‌شود. لذا باید زمینه‌ای آماده شود و تلاش کنیم شورای نگهبان، هیئت نظارت و هیئت‌های اجرایی با استفاده از امکانات زمینه‌ای را فراهم کنند که همه افراد در معرض تحقیق و بررسی قرار گیرند.

وی یادآور شد: ما این مسئله را به عنوان اصلی قطعی و حتمی در صیانت از حقوق نامزدها و مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند می‌دانیم که در این حوزه وارد مذاکره با شورای نگهبان شده‌ایم و اعضای این شورا نیز که جمعی از افراد عادل و مورد اعتماد مجموعه‌های مختلف نظارتی هستند و به دنبال احقاق حق مردم و اجرای عدالت هستند، مباحثی را در این خصوص مطرح کرده‌اند.

رحمانی فضلی افزود: در چارچوب قانون حقوق همه نامزدهای انتخابات و مردمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند باید حفظ شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه دغدغه دولت برگزاری انتخابات سالم و صحیح است، اما از طرف دیگر شاهد برخی از اظهار نظرهای مقامات نظامی درباره انتخابات هستیم، چقدر این مسئله را درست و منطقی می‌دانید، خاطر نشان کرد: همه فرمایشات رئیس جمهور بر محور قانون و فصل‌الخطاب بودن قانون و تعیین‌کنندگی آن است.

وی افزود: بر اساس قانون هیئت‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌های نظارتی و دستگاه‌های نظارتی جایگاه خاص خود را دارند و دخالت هر یک از این دو نهاد اجرایی و نظارتی در کار یکدیگر کاری غیرقانونی است.

رحمانی فضلی گفت: تاکید رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون و شفافیت آن و محور بودن قانون است لذا تفاسیری که از سخنان اخیر ایشان در عرصه رسانه‌ها و فضای عمومی مطرح شده است به نظر من شاید فهم درستی از سخنان ایشان نبوده یا به صورت مطالبی ناقص منتشر شده است.

وزیر کشور افزود: دستگاه‌های نظامی در چارچوب قانون وظایف و اختیاراتی دارند که در انتخابات مسئول برقراری امنیت هستند. یقینا دخالت دستگاه‌های نظامی در حوزه انتخابات نه در قانون پیش‌بینی شده است و نه مصلحت است که هیچ دستگاه نظامی به عنوان عنصر سیاسی در انتخابات دخالت کند بلکه وظیفه این دستگاه‌ها برقراری امنیت در انتخابات است.

وی تصریح کرد: اظهارنظرهایی که در بردارنده شرکت مردم در انتخابات و شور سطوح انتخابات و در چارچوب قانون است لازم، اما دخالت این دستگاه‌ها به معنای ورود سیاسی در حوزه انتخابات از طریق دستگاهی که صلاحیت ورود را ندارد، چه در حوزه اجزا و چه در حوزه نظارت بر انتخابات مورد قبول و پسندیده نیست.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره برنامه‌های وزارت کشور در هفته دولت، گفت: طرح‌ها و پروژه‌هایی که قرار است افتتاح شود از طریق استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود. همه استانداری‌ها تلاش کرده‌اند در استان خود برنامه‌هایی را داشته باشند که به صورت مبسوط در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌ها و عملکرد اجتماعی وزارت کشور گفت: در حوزه مباحث اجتماعی تلاش کردیم با محوریت شورای اجتماعی که بحث سیاستگذاری در مقوله‌های اجرایی را دشته است پیگیری شده و هماهنگی‌های مختلفی در سیاست‌های اجرایی صورت گرفته است.

وی افزود: جلسات این شورا هر یک ماه یک بار برگزار شده و کمیته‌های فرعی آن مرتبا جلساتی را تشکیل می‌دهند که تصمیمات  این کمیته‌ها ابلاغ،‌ اجرا و نظارت می‌شود.

رحمانی فضلی پیگیری‌ آسیب‌های اجتماعی، مقوله عفاف و حجاب و رفاه اجتماعی را از موارد مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی دانست و گفت: اقداماتی مانند ساماندهی سواحل، ایجاد فضای مناسب و با امنیت در سواحل و مقوله غرق‌شدگان که در سال‌های گذشته و به خصوص در سال ۹۳ به ۲۰۰ نفر رسیده بود و کاهش آن البته در این جهت برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است که به اطلاع مردم می‌رسد.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از فرمایشات و سخنان رئیس جمهور درباره مباحث نظارتی و عملکرد شورای نگهبان آیا دستورالعمل ویژه‌ای به وزارت کشور ابلاغ شده است اظهار داشت: دستورالعمل جدیدی از سوی ایشان به ما ابلاغ نشده است البته فرمایشات ایشان برای ما در حکم دستور است.

وی افزود: دغدغه و نگرانی ایشان که به جامعه منتقل می‌شود همانگونه که از مواضع‌شان استخراج می‌شود مبتنی بر قانون و اجرای قانون است تلاش این است که با مشورت و مذاکره مسائل و موضوعات را حل و فصل کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه تاکنون مراحل زیادی از اجرای آمادگی انتخابات با همراهی وزارت کشور و شورای نگهبان طی شده است ادامه داد: در هر مرحله با شورای نگهبان به تفاهم و توافق رسیده‌ایم و مشکل خاصی وجود ندارد.

وزیر کشور با اشاره به مسئله رد صلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها نیز خاطر نشان کرد: در بحث رد صلاحیت‌ها و یا تایید صلاحیت‌ها نیز محور ما قانون و آنچه که قانون مشخص کرده، است. اگر در حوزه رد صلاحیت‌ ایرادات و اشکالاتی پیش بیاید که محل اختلافات باشد باید با مراجعه به قانون آن را حل و فصل کرد و اگر نیاز به مراجعه با مراجع بالاتر است نیز باید آ« را صورت داد و یا حکمیت را پذیرفت. لذا باید مسائل را با مشورت حل و فصل کنیم تا شاهد انتخاباتی سالم، قانونی، باشکوه و پرنشاط باشیم.

وی افزود: با ارتباطاتی که با دلسوزان و مسئولان نظارتی در این حوزه‌ها برقرار شده است به نظر می‌رسد مشکلی نخواهیم داشت لذا این توقع از همه گروه‌ها و دغدغه‌مندانی که قصد ورود به انتخابات را دارد می‌رود که حاکمیت قانون را بپذیریم و کاندیداها، احزاب، گروه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی قطعا با حکم قرار دادن قانون و آشنایی با چارچوب‌های قانونی بهتر به امر انتخابات کمک خواهند کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره ساماندهی اتباع بیگانه به خصوص اتباع افغانی گفت: روزانه ۲ هزار نفر به طور متوسط از کشور طرد می‌شوند البته کشور و دولت خود را موظف به ارائه خدمات به اتباع قانونی می‌دانند. با این وجود بسیاری از اتباع به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند که ساماندهی اتباع بیگانه در این چارچوب صورت گرفت.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بر این اساس به اتباعی که به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند خدمات و امکاناتی داده می‌شود افزود: در حال تعامل و همراهی لازم با دولت افغانستان هستیم و مذاکراتی را برای بازگشت این اتباع به وطنشان با مسئولان این کشور انجام داده‌ایم. درباره اتباع غیرقانونی نیز هیچ خدمات و امکاناتی ارائه نخواهد شد زیرا این افراد به شکل غیرقانونی به کشور وارد شده لذا از کشور طرد می‌شوند.

وی با اشاره به ایجاد امکان بیمه برای این اتباع گفت: بحث بیمه این اتباع از قبل هم در کشور مطرح بوده به طوریکه سازمان ملل برای هر شخصی از اتباعی که حکم پناهنده را دارند کمک‌های ناچیزی را در بخش آموزش و سلامت آنها به کشور انجام می‌دهد که البته بحث بیمه آنها با همراهی وزارت بهداشت و وزارت کار صورت گرفت تا در قالب وسیع‌تری این فعالیت‌ها انجام شود و آنها از امکانات بیشتری بهره‌مند شوند. اما در مقوله کار و فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌های مشخصی را در این خصوص داریم البته بیشتر حوزه فعالیت اتباع افغانی در حوزه ساختمان‌سازی است لذا بیشترین تلاش ما این است که با همراهی دولت افغانستان و همه کشورها در کنار سازمان ملل شرایطی را برای بازگشت این اتباع به کشورشان فراهم کنیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت کشور بر تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات از مراجع ۴ گانه تاکید دارد اما برخی از اعضای شورای نگهبان ارجاع به آرای افراد و فضای عمومی را نیز در کنار این مراجع در نظر دارند، اظهار داشت: رعایت ۴ مرجع قانونی در بحث انتخابات به طور مشخص در قانون قید شده و در قانون مراجعه به مراجع دیگری به خصوص نظرات عمومی افراد پیش‌بینی نشده است.

وزیر کشور افزود: شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیرکننده قانون شاید به چنین چیزی در قانون رسیده است که جای بحث، مباحثات و کارهای کارشناسی دارد که در جای خود باید صورت گیرد اما آنچه که در قانون صراحت شده است مراجع ۴ گانه و اطلاعاتی است که از طریق این مراجع یعنی دستگاه‌های قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال است به دستگاه‌های اجرا کننده و نظارت‌کننده بر انتخابات اعلام شود.

وی ادامه داد: اینکه ما به نظرات افراد و آراء مردمی در بحث تایید صلاحیت‌ها مراجعه کنیم و آن را مورد نظر قرار دهیم مسئله‌ای نیست که آن در قانون آمده باشد. قطعا مراجعه و ارزیابی تحقیقات در مورد کاندیداها بر اساس بررسی‌های آراء عمومی و مردمی عاری از اشکالات و ایرادات نیست. لذا ما به عنوان دفاع از صیانت و حقوق شهروندی و مردم و کسی که دفاع از حقوق مردم را در دستور کار داریم باید بیشترین تلاش را انجام دهیم تا ارزیابی‌های ما مبتنی بر ارزیابی‌های درست و مسیرهای درست و قانونی باشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسائلی که در تجمع روز گذشته در مقابل سفارت انگلستان رخ داده است نیز گفت: درباره برگزاری تجمع در مقابل سفارت انگلستان هیچ درخواست مجوزی به وزارت کشور و استانداری ارسال نشده بود.

وزیر کشور افزود: نیروی انتظامی به دلیل وظیفه و رسالت اصلی خود موظف است با تجمعات غیرقانونی برخورد و از ایجاد این تجمعاتی که عمدتا مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند جلوگیری کند.

وی گفت: وظیفه ما سهولت و ایجاد فضایی مناسب و امن برای مردم وزندگی مردم است و اینگونه نیست که هر کسی در هر شرایطی احساس کند می‌تواند اعتراض خود را در قالب تجمعات به گوش مسئولان برساند. لذا نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل و تلاش کرد از برگزاری تجمعی که غیرقانونی بود جلوگیری کند و افرادی را که برای این منظور حاضر شده بودند را پراکنده کرد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اقدامات وزارت کشور در زمینه احراز هویت افراد و رای‌دهندگان در انتخابات نیز، گفت: یکی از مسائل مهم انتخابات بحث احراز هویت افراد و رای‌دهندگان است که مقوله‌ای بسیار مهم است در انتخابات قبل و انتخابات گذشته با مواردی مواجه بودیم که البته عمومیت نداشته اما به شکل اقل دیده شده است که تمام تلاش ها این است که این مسائل در انتخابات آینده رخ ندهد.

وزیر کشور افزود: ۳ بار رای دادن با یک شناسنامه، رای دادن افراد زیر ۱۸ سال و یا رای دادن از طریق شناسنامه افراد فوت شده از تخلفاتی بوده است که از دوره‌های پیش مشاهده شده لذا با تدابیر صورت گرفته و نرم‌افزاری که تهیه شده است تلاش می‌شود از اینگونه تخلفات در فرآیند انتخابات جلوگیری شود.

وی به جابجایی رای‌دهندگان در حوزه‌های انتخاباتی در انتخاباتی مانند مجلس نیز اشاره کرد و گفت: این امر نیز امری غیر قانونی است که با پیش‌بینی‌های صورت گرفته در نرم‌افزار احراز هویت رای‌دهندگان و ایجاد ارتباط مرکز ذخیره اطلاعات این تخلفات به حداقل و صفر خواهد رسید.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره برگزاری انتخابات به شکل کاملا الکترونیک و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه گفت: در دوره‌های قبل ۹۰ درصد فرآیند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شد و مرحله اخذ و شمارش آرا در انتخابات قبل در ۱۴ شهرستان به صورت نمونه برگزار شد که نتایج آن مثبت، مطلوب بود.

وزیر کشور ضمن ابراز امیدواری بر اینکه امسال نیز مراحل اخذ و شمارش آرا را در برخی از کلانشهرها بتوان به شکل الکترونیک برگزار کرد گفت: پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است تا مرحله اخذ و شمارش آرا در فرآیند انتخابات در ۹ کلانشهر به شکل الکترونیک برگزار شود. با شورای نگهبان نیز در این زمینه وارد مذاکره شدیم و تیم کارشناسی مشترک و صاحب تخصص در حال فراهم کردن شرایط و امنیت لازم برای برگزاری انتخابات در این ۹ کلانشهر به شیوه الکترونیکی است.

وی افزود: در تلاشیم با جلب نظر شورای نگهبان و تایید آنها بتوانیم حداقل در این ۹ کلانشهر انتخابات را به شکل الکترونیک برگزار کنیم البته نظر ما برگزاری انتخابات به شکل الکترونیک در همه کشور بود که منابع لازم آن فراهم نشد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت یکی از فرزندان شهدا در تشییع جنازه شهدای غواص در اصفهان به دلیل در دست داشتن پلاکاردی با مضمون مرگ بر آمریکا گفت: به نظر می‌رسد مطالب شما به شکلی تفسیر به رای شده است. اما بر اساس گزارش‌های ارسال شده به وزارت کشور در مراسم تشییع جنازه شهدا در اصفهان دهها و صدها پلاکارد مرگ بر آمریکا در دست حاضران وجود داشته است.

وزیر کشور با بیان اینکه شعار مرگ بر آمریکا از جمله شعارهایی است که مردم ایران همواره آن را با خشم و نفرت اعلام می‌کنند و تا زمانی که بعض و کینه آنها نسبت به آمریکا و عملکرد او وجود دارد این شعار سر داده می‌شود، افزود: در حالیکه سایر افراد شرکت کننده در این مراسم با در اختیار داشتن چنان پلاکاردهایی در مراسم تشییع جنازه حضور یافته بودند و کسی مانع آنها نشده است باید پرسید این برخورد با این فرد به چه دلیل صورت گرفته است؟

وی با بیان اینکه شورای تامین هر استانی مستقل عمل می‌کند و رئیس آن استاندار است گفت: در آن مراسم به برخی از افرادی که شعارهای تند و افراطی را علیه مسئولان و تصمیماتی که نظام در آن اجماع دارد سر داده شده است تذکراتی داده می‌شود اما این افراد همچنان به رفتار خود ادامه می‌دهند لذا بازداشتی رخ نداده بلکه تنها چند ساعتی مهمان دستگاه امنیتی بودند و پس از پذیرایی آزاد شده‌اند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه برای حفظ امنیت باید به مسائل قانونی و مورد نظر توجه کنیم گفت: اگر همه افراد بخواهند امری را که خود قبول دارند را اجرا کنند و به نظرات مسئولان امنیتی که وظیفه آنها برقراری امنیت در تجمعات است توجه نکنند قطعا مسائل و مشکلاتی ایجاد می‌شود لذا باید به نظر مسئولان امنیتی که خواهان برقراری نظم و آرامش در تجمعات هستند احترام گذاشت.

وزیر کشور در خصوص بحث امنیت مرز ایران و ترکیه نیز گفت: با توجه به مسائل رخ داده در مرز ایران و ترکیه به نظر می‌رسد شرایط مرزی ایران و ترکیه مناسب نیست طی چند روز گذشته کامیون‌ها و تریلی‌های متعلق به رانندگان ایرانی آتش گرفته است و چند نقطه از مرز مشترک ما با ترکیه مسدود شده است لذا ایران و دولت ایران خواستار برقراری امنیت مرزها از طریق خود ترکیه و دولت ترکیه که در این بخش نقش مهمی را دارد است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های صورت گرفته در خصوص جلوگیری از قاچاق سوخت توسط وزارت کشور نیز گفت: جلساتی مختلفی از سوی ستاد سوخت برگزار شده است و تصمیمات مختلفی در آن اخذ شده است که کاهش میزان سوخت دستگاه‌های گازسوز، ایجاد پمپ سوخت در مناطق مرزی بر این اساس که سوخت آنها از طریق پمپ‌های قانونی تامین شود توجه به مناطق مرزی و تمهیداتی برای جلوگیری از کاهش قاچاق سوخت و تدابیری که با وزارت نفت صورت گرفته است مبنی بر اینکه تمام نیروگاه‌های کشور بتوانند از طریق گاز تامین سوخت شوند از جمله اقداماتی بوده است که در این چارچوب صورت گرفته است.

رحمانی فضلی افزود: طبق گزارش‌هایی که اعلام شده است بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش سوخت داشته‌ایم و ۵۰ درصد از قاچاق سوخت کاهش یافته است و توانسته‌ایم مصرف سوخت را با این تدابیر کاهش دهیم.

رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزارت کشور در حال حاضر در کدام مرحله از روند انتخابات است، گفت: با هماهنگی‌هایی که با شورای نگهبان صورت گرفته بود امروز این صندوق‌ها مورد تأیید قرار گرفت و این صندوق‌ها به گونه‌ای که برگه‌های آرا در آن دیده می‌شود ولی خوانا نیست.

وی در خصوص تعرفه‌های انتخاباتی نیز گفت: تعرفه‌های انتخاباتی به گونه‌ای چاپ می‌شود که امکان جابجایی تعرفه‌ها در هیچ یک از استان‌ها وجود ندارد زیرا تعرفه هر استان با استان دیگر متفاوت است و هر استان از رنگ خاصی برخوردار است.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اظهارات قوه قضاییه پیرامون وظایف شورای نگهبان، گفت: رئیس قوه قضاییه صحبت‌های من را کامل نخواندند. بنده گفته‌ام که عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست. اما عدم احراز صلاحیت پس از رسیدگی مراجع چهارگانه صحیح است. ایشان فرموده‌اند که این جمله من که اصل بر برائت است یک جمله عوامانه است. درحالیکه ما نمی‌توانیم از ابتدا به همه اتهام بزنیم و همه را مجرم بدانیم مگر خلاف آن ثابت شود.

رحمانی فضلی  همچنین در خصوص نظارت اتفاقی شورای نگهبان گفت: ما این مسئله را رد نکرده و به آن معترض نیستیم اما معتقدیم که دخالت دستگاه‌های نظارتی در وظایف نهادهای اجرایی و همچنین دخالت دستگاه‌های اجرایی در نهادهای نظارتی خلاف قانون است. ما نباید با بی حوصلگی و یا کم تحملی همدیگر را به برخی مسائل متهم کنیم. بنده گفته‌ام که وزارت کشور اهل دعوا و جنجال نیست و براساس مذاکره و تعامل به دنبال حل اختلافات است.

وی افزود: درست است که حکمیت در قانون دیده نشده اما در بسیاری از مسائل مختلف جاری کشور اختلافاتی پیش می آید که با مشورت حل می‌شود که این مشورت‌ها به معنای حکمیت است. حکمیت، یک نهاد خاص نیست که من مطرح کرده باشم و در قانون وجود نداشته باشد ما به آرامش نیاز داریم و همه را به صبر و حوصله بیشتر دعوت می‌کنند و اگر به ما بگویند عوام ناراحت نمی‌شویم.

وزیر کشور همچنین در خصوص برنامه‌های وزارت کشور درباره فرمانداران گفت: از مجموع ۴۳۱ فرماندار تاکنون ۳۷ فرماندار جابجا نشده‌اند بنای ما این است که فرماندارانی که تجربه و انگیزه کافی داشته و همچنین سیاست‌های دولت را نیز قبول دارند مورد استفاده قرار دهیم، ما اگر به این نتیجه برسیم که همین ۳۷ نفر نیز جابجا شوند آنها را جابجا خواهیم کرد.

رحمانی فضلی به تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر صیانت از قانون اشاره کرد و گفت: یقیناً رئیس جمهور به عنوان صیانت از قانون، حقوق ملت و برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم در مواردی که احساس نیاز کند وارد می‌شوند و مذاکرات و اقداماتی را در این خصوص انجام خواهند داد.

وی افزود: این موضوع به معنای آن نیست که در فضای سیاسی کشور تفاسیری مبنی بر وجود اختلاف و ایجاد نگرانی در کشور انجام دهیم. یقیناً آقای رئیس جمهور از جایگاه ریاست جمهوری و در مسئولیتی که در حفظ قانون و ملت دارد حتما به وظایف خود عمل خواهند کرد.

وزیر کشور در خصوص فعالیت حزب اتحاد ملت ایران گفت: تشکیل یک حزب به یک فرآیند قانونی نیاز دارد که استعلامات بخشی از این فرآیند محسوب می‌شود. پس از ارائه تقاضا به وزارت کشور استعلامات از طریق این مجموعه صورت می‌گیرد و مدارک آن جهت بررسی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند می‌رسد و با رأی آنها یک حزب مجوز فعالیت می‌گیرد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مجوزی که به حزب اتحاد ملت ایران داده شده یک مجوز اولیه است زیرا این حزب باید ابتدا جلسه شورای مرکزی و مجمع عمومی خود را برگزار کرده تا مجوز آنها نهایی شود.

وی تأکید کرد: درباره این حزب استعلامات کافی گرفته شده و فقط تعدادی از اعضای هیئت موسس این حزب مورد تأیید قرار نگرفتند که آنجا جابجا شدند.

وزیر کشور افزود: هیچ یک از افرادی که در هیئت موسس این حزب قرار داشتند درسال ۸۸ عملکرد منفی نداشتند و اگر نیز داشته‌اند توسط نماینده قوه قضاییه تأیید شدند.

رحمانی فضلی ادامه داد: اعضای شورای مرکزی این حزب پس از برگزاری جلسه عمومی و شورای مرکزی اعضای آنها مجدداً مورد بررسی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار می‌گیرند.

وی گفت: فعالیت احزاب توسط وزارت کشور و اطلاعات نظارت می‌شود و اگر خطایی توسط یکی از احزاب رخ دهد قطعاً به آنها تذکر داده شده و حتی محاکمه نیز خواهند شد.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: احزابی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند عمل غیرقانونی انجام داده و این عمل غیرقانونی آنها معیار خوبی برای سنجش آنها توسط مردم است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: هر جبهه و یا حزب سیاسی باید با مجوز قانونی فعالیت کند چرا که در این مورد نیز تذکرات لازم به تشکل‌های سیاسی بدون مجوز داده شده است.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت سیاسی مداحان گفت: رئیس جمهور گفته‌اند که مسجد پایگاه سیاسی است نه جایگاه احزاب. سخن ایشان درست است زیرا مسجد خانه خدا و محل رشد سیاسی اجتماعی، دینی است و نه محلی برای فعالیت احزاب و قطعا مسجد اگر جای احزاب شود محل دعوا خواهد شد.

وزیر کشور افزود: در انتخابات گذشته گروه‌های مختلف لیست انتخاباتی دادندکه جامعه مداحان نیز از آن استثنا نبودند، برای بانشاط کردن انتخابات اشکال ندارد که مداحان نیز لیست بدهند اما همه باید قانون را رعایت کنند.

رحمانی فضلی همچنین در خصوص تغییر سیاست‌های دولت و وزارت کشور پیش و پس از برجام گفت: اینگونه نیست که سیاست دولت قبل یا بعد از برجام تغییر کند، توفیق درسیاست خارجی به دلیل اتحاد، انسجام، وحدت ملی و تبعیت از مقام معظم رهبری است و حمایت از دولت بود، اگر می‌خواهیم در حوزه سیاست داخلی نیز موفق شویم باید این عوامل را مورد توجه قرار دهیم.

وی گفت: سیاست دولت در داخل هیچ وقت با انفعال برخورد نکرده است به عنوان مثال در حادثه حمله علی مطهری در شیراز با آرامش و همکاری با سایر دستگاه‌ها امور را پیش بردیم و این پرونده اکنون در حال طی مراحل قانونی است. در مسئله معرفی استاندار فارس نیز بنای مقابله با نمایندگان مجلس را نداشتیم ما فقط با نمایندگان به توافق نرسیدیم و نامزدهای ما با آنها متفاوت بود و ما با احترام به همه نمایندگان فارس استاندار را انتخاب کردیم. اکنون نیز هم نمایندگان و هم استاندار با یکدیگر در حال همکاری هستند.

وزیر کشور تصریح کرد: نباید به گونه‌ای تلقی شود که پس از برجام سیاست دولت تغییر کرده زیرا ما به دنبال تقویت انسجام و وحدت ملی هستیم، رئیس جمهور نیز هیچ امری را بدون تدبیرو  توجه به مصالح عمومی و اقتدار ملی انجام نمی‌دهد.

رحمانی فضلی در پایان افزود: رئیس جمهور به ما توصیه کردند که با رعایت منطق، تعامل و آرامش امور را پیش ببریم و این مسئله به معنای عقب نشینی دولت از حق و حقوق خود محسوب نمی‌شود.