تقدیر نمایندگان، نخبگان و سیاسیون از قوه قضائیه برای حکم مهدی هاشمی
به گزارش اهروصال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، بالاخره بعد از گذشت مدتها به همراه کش و قوس های فراوان حکم آقازاده معروف از سوی قوه قضائیه صادر و جزئیات حکم دادگاه تجدید نظر منتشر شد. براساس...
به گزارش اهروصال به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، بالاخره بعد از گذشت مدتها به همراه کش و قوس های فراوان حکم آقازاده معروف از سوی قوه قضائیه صادر و جزئیات حکم دادگاه تجدید نظر منتشر شد.
براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مهدی هاشمی متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱٫۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵٫۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵٫۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد.
رأی قوه قضاییه درباره پرونده مهدی هاشمی عادلانه و قاطعانه است/ قاطعیت قوه قضاییه جلوی رانتخواری آقازادهها و آقازادههای کوچک را میگیرد
احمد سجادی نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نسیم سرخس، با تقدیر از قوه قضاییه در خصوص صدور حکم قطعی برای پرونده مهدی هاشمی اظهار کرد: باوجود فشارهای زیادی که بر قوه قضاییه در خصوص این پرونده وارد شد، اما قوه قضاییه با قاطعیت و بدون هیچ کوتاهی، مستقل عمل کرد که جای تقدیر دارد.
وی رأی قوه قضاییه درباره این پرونده را عادلانه و قاطعانه عنوان کرد و افزود: هرچند این پرونده سختیهایی داشت، ولی قوه قضاییه محکم پای قانون ایستاد و حکم قطعی را صادر کرد.
نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: اگر پروندههای دیگری که مرتبط با این موضوعات است، به همین شکل قوه قضاییه آن را پیگیری کند، قطعاً تأثیر مثبت و آرامش روحی و روانی را در جامعه به دنبال خواهد داشت.
سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی ادامه داد: قاطعیت قوه قضاییه در این پروندهها جلوی بسیاری از رانتخواریهای برخی از آقازادهها و آقازادههای کوچک که متصل به آقازادههای بزرگ هستند را خواهد گرفت.
سجادی در پایان به بیانات رهبر معظم انقلاب که بارها درباره برخورد با مفاسد مالی و اداری اشارهکردهاند، گفت: برخورد قاطعانه قوه قضاییه میتواند جلوی یکی از معضلات مهم جامعه ما که فساد مالی و اداری را بگیرد و فساد را در جامعه کم یا ریشهکن کند.
نمونه های پرونده هاشمی در دولت کنونی و دولت قبل رسیدگی شود/اتهام هاشمی به قوه قضاییه و زیر سؤال بردن محاکمه
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با صبح توس با بیان این که محاکمه مهدی هاشمی دارای استثنائاتی بود، گفت: یکی از این موارد استثناء، این بود که فردی شناختهشده که پدرش مسئولیتهای ریاست جمهوری، ریاست مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه داشته، محاکمه شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: این فرد با توجه به موقعیت پدر خود از رانتهایی استفاده کرد که حاصل آن، سنگین شدن پرونده وی شد؛ به گفته معاون قوه قضاییه، بسیاری از اتهامها در هم ادغام شد که در اعلام حکم، نهایت لطف و رحمت نظام اسلامی شامل حال ایشان شد.
اتهام هاشمی به قوه قضاییه و زیر سؤال بردن محاکمه
کریمی قدوسی با بیان این که پدر آقای هاشمی زیر بار چنین محاکمهای نمیرفت، عنوان کرد: او حتی تا امروز به این محاکمه اعتراض دارد و با نگارش نامه و ارسال به بسیاری از مقامات کشور، این محاکمه را زیر سؤال برد.
وی ادامه داد: آیتالله هاشمی این موضوع را نیز مطرح کرد که حکم صادر شده، توصیهشده و این مجازات سوری است، نه قضایی، در این نامه از تعدادی قاضی نام برده که به آنان فشار آوردهاند تا این حکم صادر شود؛ علاوه بر آنان، رئیس قوه قضاییه را خطاب قرارداد که توصیهای نیز از سوی ایشان صورت گرفته است.
بیان صریح قوه قضاییه بر نبود «توصیه صدور حکم» در روند رسیدگی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این نامه در حالی نوشته شد که افراد ذکرشده در آن نامه، ادعای توصیه شدن حکم را رد کردند، حتی قاضی پرونده نیز عنوان کرد «بنده شخصیت مستقلی هستم، ارادت به آقای هاشمی دارم اما هیچ توصیهای برای صدور این حکم صورت نگرفته است».
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نیز اظهار داشت که «قاضی پرونده را یکبار در ابتدای شروع دادگاه دیدهام که به ایشان گفتهام این پرونده مهم است با دقت بررسی کنید و بعدازآن قاضی را ندیدهام».
کریمی قدوسی با بیان این که تمام اسناد و مدارک برای برگزاری دادگاه بدون هرگونه فشار گردآوری شد، خاطرنشان کرد: فشارهایی از سوی خانواده ایشان به دادگاه وارده شده بود که در ادامه روند این پرونده، وکیل مهدی هاشمی به همراهی رسانههای همسو برای سیاسی جلوه دادن پرونده فعالیت های مشهودی انجام دادندتا اصل محاکمه زیر سؤال برود.
در برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ کس استثناء نیست
وی تأکید کرد: قوه قضاییه توانست با دقت این نقطه عطف را در تاریخ و عدالت جمهوری اسلامی ثبت کند که در برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچکسی استثنا نیست و همه باید در زمان ارتکاب جرم مورد بازخواست قرار گیرند.
کریمی قدوسی بیان داشت: این محاکمه سرفصلی برای تثبیت مبانی، حفظ ارزشها و مقابله با مفاسد در کشور بود، اگر مسئول و فردی، چه رئیسجمهور، معاون رئیسجمهور و یا وزیر بخواهد پای خود را از چارچوب قوانین فراتر بگذارد، مصداق عملی برخورد با آن، پرونده مهدی هاشمی است.
نمونه پروندههای مشابه در دولت کنونی و دولت قبل رسیدگی شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم اجرای محاکمه تأثیر خود را در زمانهای پیشرو در سیستمها بگذارد، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که افرادی همچون آقای بقایی که به پرونده آنها رسیدگی نشده بهزودی رسیدگی شود و مشابه آن در دولت موجود هم اگر هستند محاکمه شوند.
وی در پایان گفت: پس از رسیدگی و صدور حکم مهدی هاشمی بسیار روشن شد که هر مسئولی بخواهد در مصادر نظام برای خود تولید ثروت کند با اقتدار دستگاه قضایی مواجه میشود.
اعلام حکم مهدی هاشمی نشان از عدالت قوه قضایه است
عبدالله داورزنی در گفتگو با بصیر سبزوار بااشاره به محکوم شدن مهدی هاشمی به ۱۰سال حبس از سوی دادگاه اظهار داشت: این حکم که پس تحقیقات دستگاه قضایی اعلام شده است سبب خواهد شد تا مردم بدانند که در حکومت اسلامی قانون فصل الخطاب است.
وی با مهم خواندن برخورد با مفاسد اقتصادی در حکومت دینی ادامه داد: نوع عملکرد دستگاه و مسئولان نظام در برخورد با دولتمردان و افراد وابسته به آنها از منظر مردم بسیار مهم بوده و انتظار جامعه برخورد یکسان از سوی این دستگاه است.
داورزنی این حکم را زمینه ای برای سنجش آستانه تحمل دولتمردان در زمینه محکومیت منصوبینشان دانست و افزود: نوع واکنشی که این افراد در این موارد نشان خواهند داد تاثیر زیادی در جامعه خواهد گذاشت.
معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین خاطر نشان کرد: ملاک مردم در جمهوری اسلامی برقرای عدالت است و محاکمه افراد از هر طبقه و وابستگی سبب خواهد شد تا مردم دلگرمی بیشتری نسبت به انقلاب و اهداف آن پیدا کنند.
داورزنی با بیان اینکه دستگاه قضایی با محاکمه مهدی هاشمی که از منصوبین به پیشکسوتان نظام است اقتدار خود را نشان داد تصریح کرد: این حرکت سبب خواهد شد تا افرادی که با استفاده از رانت ها و روابط دست به فساد های اقتصادی بزنند از حاشیه امن خارج شوند.
وی همچنین با اشاره به جوسازی ها درزمان رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی خاطر نشان کرد: قوه قضاییه با مقابله با این فشارها و دقت کامل این حکم را صادر کرده است.
با رمز گشایی از پرونده اقتصادی مهدی هاشمی اقتدار دستگاه قضا و سلامت نظام تضمین شد
قدرت الله عظیم پور کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی تابان تربت، افزود: قطع به یقین با رمز گشایی از پرونده مهدی هاشمی و ماجرای فساد کلان اقتصادی در حوزه های اختلاس و ارتشا، اقتدار قوه قضائیه و سلامت نظام تضمین شده و این نهاد را برای ادامه برخورد با سایر دانه درشتان مفاسد اقتصادی مسمم تر از همیشه کرده است.
وی بیان کرد: جای سئوال است چرا برخی جریانها قصد دارند تا این پرونده را سیاسی جلوه دهند حال آنکه دستگاه قضا فقط پرونده فساد اقتصادی این آقازاده را بررسی و حکم نهایی را آن هم با ارفاق صادر کرده است.
این حقوقدان تصریح کرد: عدالت قضایی در جامعه اسلامی باید بگونه ای عمل کند که بین افراد عادی جامعه و دانه درشت ها و آقازاده ها تفاوتی نباشد و با اخلال گران در نظم اقتصادی و سیاسی کشور برخورد قاطعانه صورت گیرد.
وی اظهار داشت: وقتی از قدرت عمومی، برای مقاصد اقتصادی و سیاسی خصوصی، استفاده شود در کنار تمام مشکلات نیز مسئله رانت خواری و بهره برداری از مناسبات اقتصادی و سیاسی، برای رسیدن به هدف شخصی، که همان ویژه خواری است شکل می گیرد.
عظیم پور بیان کرد: عدالت زیر بنا و بنیان حرکت اجتماعی است که اگر از مسیر منحرف شود جامعه به سوی انحطاط و نابودی کشانده می شود.
وی در ادامه به اقدامات ضد امنیتی این آقازاده هم اشاره کرد و افزود: این پرونده قطور اتهامات سیاسی و امنیتی فراوانی نیز دارد که باید به جای خود و در دادگاهی دیگر بصورت اختصاصی رسیدگی شود.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: حضور فعال و حمایت مالی در اغتشاشات و فتنه ۸۸، ارائه اطلاعات سیاسی و اقتصادی به بیگانگان بخش مهمی از اتهامات ضد امنیتی آقازاده معروف است که باید در زمانی مناسب به آن رسیدگی شود.
وی در پایان با حمایت از دستگاه قضا خاطر نشان کرد: خاندان آیت الله فکرش را هم نمی کرد که یک روز نظام برای احقاق حقوق و پاسخ دادن به دست درازی در اموال بیت المال پای آنان را به دادگاه باز کند و این صلابت و سلامت نهاد قوه قضائیه در برخورد با آقازاده ها را می رساند.
قوه قضائیه در پرونده مهدی هاشمی به وظیفه خود عمل کرد / ۱۰ سال حبس قطعی برای آقازاده
محمد اسماعیلنیا نماینده مردم خلیل آباد، کاشمر و بردسکن در گفتگو با صبح توس در خصوص اعلام حکم پرونده مهدی هاشمی توسط معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه در بحث رسیدگی به جرایم مهدی هاشمی به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرد و ما نیز نباید دخالت های غیر منطقی در تصمیمات قضایی کشور داشته باشیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: عدم دخالت در تصمیمات قوه قضائیه باعث میشود تا استقلال، امنیت و آزادگی انقلاب که یکی از ارزشهای انقلاب اسلامی ایران است حفظ شده و اگر هر فردی در هر رده ای خلافی مرتکب شود به صورت قاطع با آن برخورد میشود.
اسماعیلنیا با اشاره به جوسازیهایی که در طول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی ایجاد شد، تأکید کرد: در این پرونده، جوسازی های زیادی توسط افراد مختلف به وجود آمد و صاحبان قدرت و ثروت فشار زیادی بر قوه قضائیه وارد کردند.
وی افزود: اگر کشور بخواهد به آرمش برسد و بتوانیم جواب خون ۳۰۰ هزار شهید را بدهیم ، همه باید محکم به عدالت احترام بگذاریم و به دور از جوسازی، خط بازی و سیاستبازی عمل کنیم.
وی در پایان گفت: قوه قضائیه بدون توجه به این فشارها و جوسازیها با اقتدار کامل به پرونده این آقازاده رسیدگی کرد و نشان داد که هر فردی در هر جایگاه و مسئولیتی در مقابل قانون با دیگران یکسان است.
رای پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی نهایی شد و حکم مجازات که ۱۰ سال حبس است، اجرا خواهد شد.