سرپرست دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۷راهبرد توسعه بخش تعاون همسو با تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی تهیه شده است گفت:تعاونی ها قادرند با حذف واسطه ها ارزش افزوده بخش تعاون را افزایش دهند.

به گزارش اهروصال، پیمان بابا خانلو در گفت‌وگو با  تسنیم، درباره ۷راهبرد مهم معاونت تعاون در توسعه بخش تعاون گفت: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی سکاندار اقتصاد کشور است. مطابق برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی دست یابد که متاسفانه علی رغم تلاش های تعاونگران همچنان محقق نشده است.

 وی ادامه داد: بخش تعاون در راستای تحقق اهداف مد نظر با ارائه ۷راهبرد گام های مهمی برداشته است. معاونت امور تعاون به منظور ارتقای سهم بخش با رویکردی جدید سهم اعتبارات را در تحقق برنامه ها تقلیل داده و در مقابل بر توانمندسازی و ارتقا بهره وری به عنوان دو عامل موثر بر توسعه بخش تعاون تاکید دارد.

باباخانلو اظهار کرد: ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه ای، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، تأمین مشوق‌ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی‌ها از جمله اهداف مد نظر در بخش تعاون است.این راهبردها همسو با تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملّی تعیین شده‌اند و برنامه ششم توسعه نیز با همین رویکرد تدوین خواهد شد.

سرپرست دفتر توسعه تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره اعتبارات بخش تعاون گفت: بودجه مصوبی را برای حمایت و توانمند سازی تعاونی‌ها داریم. مجلس رقمی بالغ بر۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری برای سایر وجوه اداره شده برای ارائه وام ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها اختصاص داده است. تعاونی‌ها از این طریق می‌توانند کمک‌هایی را دریافت کنند. این رقم با توجه به نیاز تعاونی‌ها محدود است. ردیفی از این حمایت که برای توسعه بخش تعاون است، از محل بانک توسعه تعاون حدود ۴۸میلیارد است، دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی‌ها حدود ۹۶ میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم ۳۹۶ میلیارد تومان است. در مجموع این میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.

 وی با تأکید بر اینکه جایگاه بخش تعاون در گرو هماهنگی، همسویی و همدلی همه فعالان این عرصه اعم از دولتی و غیر دولتی است گفت: اتاق تعاون به عنوان بالاترین تشکل غیر دولتی بخش تعاون و پارلمان این بخش مردمی ، می تواند نقش بسزایی در ایجاد این همگرایی داشته باشد. همچنین اتحادیه های سراسری با تقویت تعاملات شبکه ای درون بخشی قادر خواهند بود ضمن حذف واسطه های غیر ضرور و کاهش وابستگی به منابع و تسهیلات بانکی، ارزش افزوده بخش تعاونی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

وی برنامه‌های اداره‌کل توسعه تعاون را توانمندسازی اتاق‌ها و تعاونی‌ها به لحاظ آموزش و تامین تسهیلات و منابع مالی، تقویت همکاری و تعامل با دستگاه‌های دولتی به منظور بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌‌های آنها، ایجاد هم‌افزایی از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، پیگیری تحقق مشوق‌های پیش‌بینی شده در اصل ۴۴، تقویت بازار و کمک به بازاریابی تعاونی‌ها و ارتقاء سهم صادرات آنها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اعزام هیئت‌های تجاری و برپایی بازارچه‌های فصلی و دائمی ذکر کرد.

 انتهای پیام/