دفاع از حقوق و منافع عامه مردم از وظایف دستگاه قضایی است
رئیس دادگستری اهر از وظایف دستگاه قضا را دفاع از حقوق و منافع عامه مردم بر شمرد. به گزارش پایگاه خبری اهروصال، حجت الاسلام محمدعلی نظری در گفتوگویی گفت: دفاع از حقوق و منافع عامه جزو دستورات مهم...
رئیس دادگستری اهر از وظایف دستگاه قضا را دفاع از حقوق و منافع عامه مردم بر شمرد.
به گزارش پایگاه خبری اهروصال، حجت الاسلام محمدعلی نظری در گفتوگویی گفت: دفاع از حقوق و منافع عامه جزو دستورات مهم ریاست قوه قضاییه برای دادگستریها و دادستانیهای سراسر کشور در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و مفاسد اقتصادی و دفاع از حقوق عامه میباشد که دستگاه قضایی در این رابطه با کسی تعارفی ندارد.
وی افزود: در ماههای اخیر مجموعه دستگاه قضایی و خصوصا دادستان عمومی و انقلاب اهر در بحث مسئله آرد با هوشیاری و دستور به موقع با مسدود کردن مبادی ورودی و خروجی شهرستان با حضور نیروهای نظامی و انتظامی و سربازان گمنام جلوی خروج آرد و برخی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را گرفتند و مجدد به چرخه تولید و مصرف بازگردانده شدند.
حجتالاسلام نظری با تاکید بر برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی و احتکار کنندگان اقلام و لوازم ضروری مردم گفت: هر کس اقلام و لوازم مورد نیاز مردم را احتکار، قاچاق یا کم فروشی کند چه در روستا و چه شهر در صورت کشف دستگاه قضایی به جد برخورد خواهد کرد و در این راستا پروندههای مختلف در زمینهی آرد کشف و به چرخه تولید باز گردانده شد.
وی با اشاره به اینکه با شعار دادن انقلاب پیش نخواهد رفت و باید وارد عمل شد، افزود: مسئولان باید به جای شعار تبلیغاتی و انداختن عکس های یادگاری به فکر حل مشکلات مردم و خدمت صادقانه به آنها باشند و به صورت میدانی وارد صحنه شوند و جلوی قاچاق و گرانفروشی اقلام را بگیرند و برای شهرستان اهر این گونه مسئول لازم است.
رئیس دادگستری اهر ضمن انتقاد از ترک فعل برخی مدیران گفت: از سیاستهای مهم دستگاه قضا این است که هرگاه مسئول یا مدیری در انجام وظایف خود کوتاهی کند دستگاه قضایی وارد عمل شود و هر مسئول و مدیر نیز موظف است طبق قوانین جاری کشور اگر در حیطه مسئولیت و تشکیلات کاری و اداری خود مشکلاتی یا جرمی مشاهده کرد بلافاصله به دستگاههای قضایی و ادارات مافوق خود اطلاع دهد و اگر اعلام گزارش نکند خلاف بوده و دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد و در این راستا چند پرونده ترک فعل در جریان عدم هماهنگی در برف روبی سطح شهر اهر در سالجاری تشکیل و به زودی نتیجه اعلام خواهد شد.
رئیس دادگستری اهر در ادامه معیشت و امنیت مردم را خط قرمز دستگاه قضایی عنوان کرد و افزود: هر کس در این خصوص کوتاهی نماید دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
وی همچنین بر لزوم صرفه جویی و دوری از اسراف تاکید کرد و ترویج فرهنگ و ارتقاء سبک اسلامی را در جامعه بسیار مهم برشمرد و گفت: در حال حاضر قیمت های اعلام شده برای کالاهای مصرفی مردم مربوط به سیاست اقتصادی نظام جمهوری اسلامی است که به صورت کارشناسی شده این مسئله را برنامه ریزی کرده اند و این کار کارشناسی شده برای قطع دست سودجویان، مفسدین اقتصادی و قاچاق کالا میباشد.
حجت الاسلام نظری افزود: با توجه به اینکه شهرستان اهر قطب کشاورزی و دامپروری است هر سال شاهد قاچاق دام های سبکوسنگین به مرزهای عراق و همسایه بودیم که این قاچاقچیان با حضور در میدان دواب و برخی دامداریها، دامهای سبک و سنگین را به قیمت های وسوسه برانگیز خریداری کرده و به صورت قاچاق به کشورهای دیگر وارد میکردند.
وی در خصوص آرد مصرفی نانواییها نیز گفت: با توجه به نایاب بودن آرد در کشورهای همسایه برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و آرد مصرف مردم ایران را به کشورهای دیگر می فروختند و این قیمت کارشناسی شده برای جلوگیری از مسائل اقتصادی و قاچاق کالا بوده که باید به این مسئله به صورت واقعی بینانه نگاه کنیم هرچند که با مشکلات اقتصادی نیز مواجه هستیم.
رئیس دادگستری اهر گفت: در مسائل اقتصادی و معیشتی باید فرهنگ و سبک اسلامی را طوری ارتقا دهیم که در صورت اعلام گرانی کالا مردم برای خرید بیشتر از نیاز خود به بازار سرازیر نشوند و نیاز سایر همشهریان را نیز در نظر بگیرند و طوری رفتار کنند که انصاف را مد نظر داشته باشند و افراط و تفریط صورت نگیرد.
وی در ادامه ضمن انتقاد جدی از وضعیت نامناسب آسفالت خیابانهای شهر اهر گفت: شهردار یا سرپرست محترم شهرداری حداقل این یک کار اولیه شهرداری که آسفالت و آماده سازی معابر است را انجام دهید و در غیر این صورت دستگاه قضایی در این خصوص تعارفی با کسی نخواهد داشت.
رئیس دادگستری اهر همچنین از کندی عملیات اجرایی روگذر مقابل دانشگاه آزاد اسلامی نیز انتقاد کرد و افزود: علیرغم قولهای متعدد مسئولین استانی و شهرستانی این پروژه همچنان نیمه تمام باقی مانده و موجبات تصادفات متعدد را در این محل فراهم کرده و در این راستا از داستان عمومی و انقلاب انتظار داریم به عنوان مدعیالعموم این مطالبه به حق شهروندان را پیگیری کرده و با تعلل کنندگان در این خصوص برخورد قانونی کنند.
وی در پایان گفت: آب موجود در سد ستارخان اهر مایع حیات شهرستان می باشد و تصمیم گیری نحوه برداشت و استفاده از آب این سد به عهده شورای آب و بر اساس کار کارشناسی می باشد و نباید خودسرانه آب این سد را هدر داد چرا که ارزش آب بسیار زیاد است.ایسنا
خبر از: مصطفی قربان موحد

سایت خبری تحلیلی اهروصال