قطار تغییر فرمانداران در ایستگاه اهر/ سهم‌خواهی از دولت به بهانه مطالبه‌گری و دلسوزی!

روز پنج‌شنبه ۲۵ فروردین‌ماه بود که فرمانداری اهر با ارسال دعوت‌نامه‌ای بدون اشاره به نام فرماندار جدید، خبر از تغییر و تحول فرمانداران دولت روحانی و رئیسی در شهرستان اهر داد. این دعوت‌نامه واکنش‌هایی از یک طیف انتخاباتی در شهرستان اهر را برانگیخت که رنگ و بوی سهم‌خواهی داشت.

واکنش‌ها به انتصاب فرمانداران گذشته هیچ‌گاه تا این اندازه که نقل محافل کوچه و بازار شود، نبوده. اما انتصاب اولین فرماندار دولت رئیسی در اهر به‌گونه‌ای پیچیده شد که رسماً تنه به تنه‌ی انتخابات مجلس می‌زند تا انتصاب یک فرماندار به‌عنوان نماینده‌ی عالی دولت در شهرستان! این‌جا تفاوت میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان هم بیشتر به چشم آمد؛ طیف موسوم به اصلاح‌طلبی اتحاد و همدلی بیشتری با انتصاب فرماندار از سوی دولت داشته‌اند اما ظاهراً سهم‌خواهی در طیف‌های اصولگرایی اولویت بیشتری یافته است.

به گزارش پایگاه خبری اهروصال، مدتی است امور شهرستان اهر در انتظار انتصاب فرماندار جدید معطل مانده است، دلیل وقفه در انتصاب فرماندار اهر را باید در دخالت‌های خارج از مجموعه دولت و سهم‌خواهی‌ها به بهانه مطالبه‌گری و دلسوزی برای شهرستان جُست، متأسفانه واژه «فرماندار نزدیک به من» یا «نفر من» حتا در موضوع انتخاب فرماندار نیز با وجود هشدارهای دلسوزان و آگاهان مسایل شهرستان کاربرد پررنگی یافته و اختلافات درون جناحی و سهم‌خواهی‌ها از دولت منافع عمومی شهرستان را در معرض مخاطره قرار داده است.

از زمان آغاز تغییرات فرمانداران، فرمانداری اهر شاید بالاترین تعداد گزینه‌های معرفی شده به استانداری را داشته اما هیچ‌کدام از این گزینه‌ها در سطح استانداردهای مطلوب دولت نبوده‌اند. به نظر می‌رسد طیف‌های سیاسی سعی دارند با ادعای مطالبه‌گری گزینه‌ی مطلوب خود را به دولت و استانداری قالب کنند که البته پاسخ به این سؤال که؛ «فرماندار نماینده‌ی عالی دولت در شهرستان است یا نماینده‌ی اشخاص و گروه‌های سیاسی؟» می‌تواند راهگشا باشد.

بسیاری از آگاهان مسائل اهر بر این باورند که این شهرستان همواره در آتش اختلاف‌افکنی‌ها و سهم‌خواهی‌ها از ریل توسعه جا مانده است. کما این‌که امروز هم سهم‌خواهی از دولت رئیسی با اصرار بر فرماندار تحمیلی، می‌تواند سّم مهلکی برای شهرستان اهر باشد.

باید قبول کنیم که جایگاه فرمانداران در بسیاری از شهرستان‌ها در حد یک مدیر اجرایی برای منویات نمایندگان مجلس یا سخن‌گوی برخی افراد صاحب نفوذ تنزل یافته است. برخی با ادعای این‌که «فرماندار و نماینده مجلس اگر همراه نباشند توسعه اتفاق نمی‌افتد»، مجوز دخالت نماینده در انتصاب فرمانداران جدید را صادر می‌کنند اما نباید از این نکته غفلت کرد که تبدیل نماینده عالی دولت در شهرستان به مجری اوامر و پادوی نماینده مجلس منافی استقلال قوا و زمینه‌ساز بسیاری مفاسد مدیریتی است.

شهرستان اهر امروز به یک فرماندار مستقلِ پاسخ‌گو و اتحاد و همدلی عمومی میان فعالان همه‌ی طیف‌های سیاسی و حتی عامه مردم نیاز دارد. فرمانداری که با پشتوانه همین همدلی‌ها بتواند به شعارهای دولت و منویات مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلفی اعم از شفافیت، مبارزه با فساد، رونق تولید و اشتغال، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و… متعهد باشد و به آن عمل کند.

سهم‌خواهی از دولت را نباید مطالبه‌گری قلمداد کرد. فرمانداری که وام‌دار اشخاص و گروه‌های سیاسی باشد نه توانایی اجرای شعارهای مترقی دولت را خواهد داشت و نه توانایی پی‌گیری مطالبات مردم و جذب همراهی و مشارکت آن‌ها برای رشد و توسعه‌ی شهرستان را. بنا بر این دولت و استانداری باید در انتخاب فرماندار خود در شهرستان اهر این نکته را مد نظر قرار بدهند که می‌خواهند به شعارهای خود که بر اساس آن از مردم رأی گرفته‌اند، متعهد باشند یا به منافع گروهی و جناحی مدعیان اصول‌گرایی و مطالبه‌گری؟

سایت خبری تحلیلی اهروصال