دکتر حسن پور در اهروصال نوشت؛

با توجه به اوضاع نامناسبی که کشور در عرصه اقتصاد دارد وضعیت مالی شهرداری های کل کشور از جمله شهرهای کوچک و محرومی چون اهر در بدترین حالت ممکن و بحرانی قرار دارد. شهرداری اهر حتی در پرداخت حقوق پرسنل خدوم و زحمت کش خویش عاجز مانده و سه ماه می باشد که پاکبانان اهری نتوانسته اند همان حقوق ومبلغ اندک و ناچیز خود را دریافت نمایند. شهرداری اهر از جمله شهرداری هایی است که شامل کمک های دولتی نمی شود و درآمد آن تنها از محل عوارض ساخت و ساز و سایر عوارض های قانونی تامین می شود.

سیاست دولت یازدهم و دوازدهم بر خلاف دولت های قبل در زمینه مسکن به گونه ای بوده است که رکود شدیدی ایجاد کرده و ساخت و ساز به میزان بسیار زیادی کاهش یافته و به تبع آن دخل شهرداری نیز کاهش فاحشی پیدا نموده است.

در شهرهای صنعتی، بزرگ و توریستی، شهرداری ها وضعیت مناسبی دارند. فقدان صنایع از جمله صنعت توریسم در اهر باعث شده است بودجه شهرداری اهر وابستگی تامّی به ساخت و ساز پیدا کند که آن هم در شرایط فعلی جوابگو نمی باشد. واقعیت این است که با این ترتیب، توسعه و پیشرفت شهری در اهر متوقف شده و شهرداری به روزمرگی مبتلا گشته است.

قطعا راه حل هایی برای برونرفت از این وضعیت بغرنج وجود دارد. در چنین حالتی هست که نقش و اهمیت شورای شهر نمود پیدا می کند. وظیفه ذاتی این شورا عبور دادن شهر و شهرداری از این بحران ها و بحران های مشابه می باشد. شعارهای انتخاباتی این عزیزان از اذهان و افکار عمومی اهر از بین نرفته است. الان وقت آن است که اعضای محترم شورا به وعده و وعیدهای خویش جامه عمل بپوشانند. مدیریت و اداره شهر در حالت عادی کار چندان شاقی نمی باشد. تدبیر و رتق و فتق امور در چنین بزنگاه هایی است که معنا پیدا می کند.

اعضای محترم شورای اسلامی اهر که برخی از آنها سابقه عضویت در شورا را نیز دارند باید با صاحب نظران و نوابغ اهری که کم هم نیستند نشست و برخاست نموده و راهکارهای موثر و سریعی برای حل و فصل مشکلات موجود بیابند. یافتن راه های جدیدِ درآمدزایی برای شهرداری اهر به غیر از فروختن شهر! باید در دستور کار شورای شهر قرار گیرد. بدهی کلان دولت به شهرداری اهر که از جریان زلزله سال نودو یک تاکنون پرداخت نشده است باید به جدّ پیگیری و مطالبه گردد.

تنظیم بودجه های انقباضی و جلوگیری از ریخت و پاش و بذل و بخشش های بی مورد باید در اسرع وقت صورت بگیرد. دستگاه ها و ادارات دیگر از جمله نهادهای فرهنگی نباید انتظارات نابجا و فراتر از قانون که بار مالی بر شهرداری اهر دارد داشته باشند و شورای اسلامی و شهرداری نباید در رودربایستی قرار گرفته و چنین درخواست هایی را اجابت نمایند.