سرویس اجتماعی اهروصال؛

قانون اساسی، میثاق ملی و آئینه تمام نمای وظایف و اختیارات ارکان نظام و مشخص کننده تکالیف و حقوق آحاد جامعه اعم از مسئولین و مردم عادی می باشد. تخطی از قانون اساسی قطعا فاجعه بار و تبعات منفی برای جامعه در پی خواهد داشت.
از جمله ارکانی که نقش بارز و بی بدیل در نظام اسلامی ایفا می نماید قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی می باشد که به فرموده امام راحل(ره) در رأس امور بوده و نمایندگانش، عصاره فضائل ملّت می باشند.
در قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی و نمایندگان، به صورت شفاف ذکر شده است. « قانونگذاری » و نظارت بر دولت در نحوه اجرای قوانین شالوده وظایف نماینده را تشکیل می دهد. در شأن و جایگاه نمایندگی مجلس نیست که نماینده بخواهد در امورات قوه مجریه در حوزه انتخابیه خود دخالت نماید. نماینده فقط موظف هست با استفاده از راهکارهایی نظیر سئوال و یا استیضاح حق نظارت خویش را اِعمال نماید. متاسفانه از دوره های قبل رایج شده است که نماینده با برخی امتیازاتی که از دولت ها می گیرد از حق سئوال و یا استیضاح خویش می گذرد و در حقیقت حق خود را در ازای خواسته های غیرقانونی می فروشد. البته این امر مذموم و نکوهیده فقط شامل این جناح و آن جناح و به اصطلاح فقط اصولگرا و یا اصلاح طلب نیست متاسفانه این روشِ مفسده انگیز در همه گروه های سیاسی دیده می شود و برخی از نمایندگان مجلس، برای رسیدن به امیال و آرزوهای خود و یا اطرافیان، به معامله با دولتی ها دست می زنند و متاسفانه دولت نیز برای رهایی از نظارت دقیق مجلس به این بده بستان رسمیت بخشیده و خواسته های نمایندگان را عملی می کنند.
این دسته از نمایندگان یا در هیچ کدام از سئوالات و استیضاح ها حضور نمی یابند و یا بعد از اخذ امتیازات درخواستی، امضا و سئوال خود را پس می گیرند! اینجاست که راز عدم امضای سئوال از رئیس جمهور توسط برخی از نمایندگان مجلس در رابطه با وضعیت فجیع اقتصادی که توسط دولت یازدهم به وجود آمده است آشکار می شود.
امیال و خواسته های نمایندگان و ستاد انتخاباتی آنها برای عزل و نصب رؤسای ادارات و چینش مدیران برای مقاصد انتخاباتی، در حقیقت برخلاف وظایف نمایندگی بوده و با اصل تفکیک قوا در تضاد می باشد ولی متاسفانه این تخلف آشکار به واسطه معامله با دولت و داد و ستد های سیاسی صورت می گیرد.