به گزارش اهروصال؛ اسماعیل عطازاده با ۲۳ سال سابقه کار در بخش آب از بدو استخدام در آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی به ترتیب در شهرستان های ورزقان، هریس، کلیبر و اهر خدمت کرده و شاید به جرات بتوان گفت با وجود تمام مشکلات حوزه آب در منطقه ارسباران و نقاط ضعف و قوت و محدودیت ها و کاستی ها را در عمل تجربه کرده و اگر مطلبی می گوید تنها بر اساس نظریه پردازی و تئوری نبوده و تلفیقی از تجربه عینی و تخصص است ضمن اینکه وی کارشناس رسمی دادگستری در بخش آب از کانون وکلای دادگستری استان بوده و در کنار تجربه مدیریتی با مشکلات و اختلافات بخش آب از این منظر نیز آشنایی دارد.
وی در ابتدای مصاحبه ضمن قدردانی از تمامی اصحاب رسانه و صاحبان قلم از همراهی مسوولان سیاسی، قضایی، انتظامی و اداری در مدیریت آب قدردانی کرد.
وی خواهان تعامل بیشتر و هر چه جدی تر بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان با راهنمایی ها و توصیه های مرتبط با بخش آب از طرف مدیریت های آب و جهاد کشاورزی شد.
عطارزاده اعلام کرد: در سال های اخیر و به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع آب و با تصمیم مقامات عالی کشوری شورای حفاظت از منابع آب در استان ها به ریاست استاندار و دبیری شرکت آب منطقه ای و در شهرستان ها به ریاست فرماندار و دبیری امور آب شهرستان مربوطه تشکیل شد.
وی ادامه داد جلسات این شورا با حضور ریاست دادگستری و دادستان و سایر اعضای شورای تامین و ادارات و ارگان های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و سایر ادارات به طور ماهانه و گاهی به لحاظ اهمیت موضوع هفتگی تشکیل و اتخاذ تصمیم می شود.
عطارزاده خاطرنشان کرد: تصمیمات شورای حفاظت منابع آب معمولا در راستای مدیریت هر چه بهتر منابع آب است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دغدغه های شهرستان اهر تصرف حریم و بستر رودخانه های شهرستان توسط برخی افراد در کنار کاهش روان آب های سطحی است، گفت: این رویه بعد از احداث سد ستارخان بر روی رودخانه اهر چای صورت حادتری به خود گرفته است.
وی اظهارکرد: براساس قانون این اراضی جزو بیت المال بوده و متصرفین این اراضی به عنوان متخلف قابل پیگرد قضایی هستند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که مردم به عمق فاجعه کمبود آب توجه نکنند همین سودجویی های مقطعی البته از طرف تعدادی معدود از افراد سودجو و در بسیاری از موارد ناآگاه از مقررات حریم و بستر رودخانه ها ادامه دارد و تنها از طریق قانونی این مشکل قابل رفع نیست.
وی با اشاره به اینکه این اراضی جزو انفال بوده و خرید و فروش آن نیز غیرقانونی و در حقیقت در بخش بستر رودخانه ها، تصرف ملک دولت است، تاکید کرد: لازم است به طور جدی در این باب تجدید نظر صورت پذیرد ضمن اینکه در سال های اخیر تلاش شده با تکمیل نقشه های حریم و بستر رودخانه های شهرستان بخصوص اهر چای بتوانیم در صورت نیاز دقیقا عرض بستر و حریم رودخانه مورد نظر را در طبیعت پیاده سازی کنیم.
وی گفت: چون شهرستان اهر با تعدد رودخانه های سطحی و سرشاخه های فرعی مواجه است این موضوع در کنار امتیاز وجود جریانات سطحی برای تعیین حریم ها و بسترکل رودخانه های شهرستان در طول حدود ۱۵۰۰ کیلومتر به مبالغ قابل توجهی اعتبار نیاز دارد.
عطازاده از مردم و به خصوص کارمندان بازنشسته که تمایل به خرید اراضی در حاشیه رودخانه ها و کانال های آب دارند تقاضا کرد بدون مشخص شدن حریم و بستر محل از هر گونه خرید چنین اراضی به طور جدی خودداری کنند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی مقید در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب ها ، فاضلاب ها ، زه آب ها ، دریاچه ها ، مرداب ها ، برکه های طبیعی ، چشمه سارها ، آب های معدنی و منابع آب زیرزمینی از مشترکات بوده و جزو بیت المال و تحت مالکیت حکومت اسلامی است، گفت: هر گونه دخل و تصرف در آن باید با اجازه دولت باشد.
وی همچنین یادآوری کرد: افرادی که دارای حقابه قانونی هستند از نظر حقوقی حقابه آنها دارای اعتبار قانونی برای فصول زراعی بوده و بعد از فصل زراعی آب کماکان متعلق به بیت المال بوده و لازم است جهت تغذیه چاه ها و زینه زارها و چشمه ها و زه آب ها جریان طبیعی آن برقرار باشد.
وی ادامه داد: فرد حقابه دار در فصل غیر زراعی بدون اخذ مجوز از آب منطقه ای از نظر قانونی اجازه دخل و تصرف در منابع آبی را ندارد و برای این کار باید از طریق آب منطقه ای و کمیته تخصیص آب استان و پس از طی فرآیندهای قانونی مربوطه مجوز تخصیص و برداشت آب در فصول غیر زراعی اخذ کند.
عطازاده با ابراز نگرانی نسبت به میزان ذخایر آبی شهرستان اظهارکرد: طبق پیش‌بینی کارشناسان جنگ‌های آینده بر سر آب خواهند بود بنابراین باید در حفاظت و حراست از منابع آبی تمام تلاش خود را به کار ببندیم و نگذاریم کمبود آب به مرحله بحرانی برسد.
وی همچنین با اشاره به اینکه طبق اهداف و مبانی اولیه طرح سد ستارخان اهر، آب سد برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی در نظر گرفته شده است، افزود: در سال های اخیر بطور متوسط حدود ۲٫۵ میلیون مترمکعب آب در سال تحویل صنعت شده که حدود چهار درصد از پتانسیل مخزن است.
وی ادامه داد: در طی همین سال ها حدود ۸تا ۹ میلیون مترمکعب در بخش شرب و حدود ۵ میلیون مترمکعب به صورت تبخیر و دبی پایه رودخانه و بقیه در بخش کشاورزی مصرف شده که به طور متوسط ۶۵-۷۰درصد مصارف سد در بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به این که کمبود آب زنگ خطر جدی برای همه در جهت تجدید نظر در مصارف به خصوص مصارف کشاورزی است، گفت: آنچه امروز و در شرایط جاری کمبود آب لازم و حیاتی است تغییر نگرش به نحوه مصرف و جهش در راستای ارتقای بهره وری آب و بالابردن راندمان آب است که تمام بخش های مصرف اعم از شرب و صنعت و کشاورزی متناسب با سهم تخصیص و درجه اهمیت شان باید در این راه همراهی کنند.
وی اظهارکرد: مدیریت بهینه مصرف آب یک عزم همگانی می خواهد و متولیان بخش آب در شهرستان دست تمام کسانی که در این راه همراه باشند به گرمی می فشارد.
عطازاده با اعلام اینکه در راستای وظایف ذاتی این مدیریت، که وظایفی حاکمیتی و باز دارنده است، با وجود مراعات تمامی محدودیت ها و مشکلات کشاورزان، در راستای ادای وظایف قانونی در سال های اخیر و از سال ۹۱ تا حال حاضر تعداد ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان پس از طی فرآیند های قانونی و یا با جلب نظر صاحب چاه غیرمجاز پر شده اند.
وی گفت: این اقدام به طور جدی باعث جلوگیری از خشک شدن دبی پایه سایر چاه های دارای پروانه در سطح شهرستان شده است و در همین راستا تعداد ۲۹۸مورد معرفی متخلفان به مراجع قضایی و ۱۱۶۴ مورد صدور و پیگیری اخطاریه رفع تخلف و حدود ۳۰۰ مورد توقیف موتورپمپ های غیرمجاز و ۴۰ مورد شناسایی تخلیه آلاینده ها و نخاله ها و صدور اخطاریه به آنها با وجود تمامی مشکلات و محدودیت ها عملیاتی شده است.
عطارزاده گفت: با این اقدامات در کنار حدود ۹ میلیون مترمکعب صرفه جویی در آب، افزون بر ۳۵ هکتار اراضی بستر و حریم رودخانه های شهرستان آزاد سازی و یا در شرف آزاد سازی است.
مدیر امور منابع آب شهرستان اهر اعلام کرد: با توجه به محدودیت شدید در بخش آب و جهت جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان دارای حق و حقوق قانونی به این ارقام راضی نیستیم و از همه مردم می خواهیم به خاطر رعایت حال نسل های آینده و جلوگیری از بحران آب بطور جدی در این زمینه با بخش آب همراه شده و از حفر چاه غیر مجاز و یا برداشت های غیرمجاز از آب به طور جدی خودداری کنند زیرا که ادامه این روند ما را به بحران بزرگ و غیر قابل برگشتی مواجه خواهد کرد.
وی ضمن درخواست از همه کشاورزان، جهت توجه جدی به توصیه های فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از همه کشاورزان زحمتکش تقاضا کرد از کاشت محصولات با نیاز آبی بالا به خصوص لوبیا و توسعه باغات به طور جدی خودداری کنند که به طور قطع در تابستان پیش رو با محدودیت های بسیار شدید در بخش آب روبرو هستیم.
وی در خاتمه از ارگان های مرتبط در بخش حفاظت از آب، اصحاب رسانه و مطبوعات و صاحبان قلم و همه اهالی با فرهنگ شهرستان اهر تقاضا کرد در این بحران آب با همدلی و ارائه نکته نظرات و دیدگاه های اصلاحی بخش آب را در این وظیفه ملی و قانونی همراهی و یاری کنند.
شهرستان اهر با وسعت ۳۰۷۴ کیلومتر مربع (۶٫۷ درصد مساحت استان) در ۱۱۰ کیلومتری شمال تبریز واقع است.
خبرنگار: رضا بالاگر

انتهای پیام/