رحیم رضاخانی در اهروصال نوشت؛

تنفیذ در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است به عبارت دیگر، تنفیذ عملی است که به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است، کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنی را می‌رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک، و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه. ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به‌کار می‌رود، از همین باب است.

مراسمی که طی آن حکم ریاست جمهور توسط رهبری در ۱۲ مرداد ۹۶ به ایشان داده شد، در معنای کلمه گفته شده اعتباربخشی عمل حقوقی قابل ابطال یک معنای تنفیذ است، معانی دیگر هم دارد که به اجرای حکم هم تنفیذ گفته می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در فصل مربوط به اختیارات و وظایف رهبری و در اصل یکصد و ده، از جمله مطابق بند ۹ آن، تنفیذ حکم رئیس جمهور پس از انتخاب او توسط مردم در انتخابات و تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان از جمله وظایف رهبری برشمرده شده است.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه‌ی مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه‌ی مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد که جزء شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه‌ی مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه‌ی لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره‌ی این‌که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه‌ی روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وکیل به اراده ی موکِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی که مفوَّض‌الیه به اراده‌ی خود عمل می‌کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکّل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می‌کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممکن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر میتواند بعضیی از وظایف‌ و اختیارات‌ خود را به‌ شخص‌ دیگریی تفویض‌ کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه‌ی تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد.

نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌کند این است که فلسفه‌ی تنفیذحکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام رهبری می‌باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم علیه‌السلام، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده‌ی فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد. مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه‌ی مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه به طور مکرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده‌اند که به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ درباره‌ی اهمیت ویژه‌ی ولایت فقیه اظهار داشته‌اند:

…«رییس‌جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه‌ی او وارد شدن در حوزه‌ی طاغوت است. طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود»….صحیفه امام، ج‌۱۰، ص۲۲۱.

برای رئیس جمهوری در دوره فعالیت خود را از روز یکشنبه کلید می‌خورد ، قاعدتاً با کابینه‌ای جدید که دستخوش تغییراتی نیز هست و باید هم باشد، آرزوی موفقیت می‌کنیم و امیدواریم بتواند به درستی و با سربلندی از آزمون خدمت در چهار سال آینده در مسیر ایجاد رشد،‌ پیشرفت و تعالی کشور و ملت به در آید همان طوری که حضرت آقا نیز فرمودند: با انتصاب مدیران جوان ،انقلابی و نیروهای محرک تولید و اشتغال را در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رونق بخشند.

 

یادداشت تحلیلی کارشناس مسائل سیاسی

رحیم رضاخانی ۱۲ مرداد۱۳۹۶