به گزارش اهروصال؛ حجت‌ الاسلام محمدعلی نظری در مراسم بزرگداشت هفتم تیر در شهرستان اهر، اظهار کرد: مردم هر جایی که به مشکل برمی‌خورند به دستگاه قضایی پناه می‌آوردند در واقع امین اصلی مردم قضات و دستگاه قضایی است و کسانی که به بیت‌المال خیانت می‌کنند و به اموال مردم چشم طمع دوخته و حق مظلومان را می‌خواهند پایمال کنند هر کسی و در هر سمتی که باشند وظیفه قاضی است که به این مسائل رسیدگی کند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر با اشاره به اینکه هیچ مقام مسئولی غیر از ولایت‌فقیه نمی‌تواند رأی و حکم قضات را بشکند، افزود: اهداف زندگی انسان‌ها در این محورها از جمله دین، عقل، نسب و اموال خلاصه می‌شود و حفاظت از این اهداف با قضاوت است و همین قضاوت‌ها اموال، جان و نسب مردم را حفظ می‌کند.

وی دین اسلام، قرآن کریم، خون شهداء، خدمت گذاری برای مردم و مسئولیت‌ها را امانتی گران بهاء از سوی پروردگار متعال عنوان کرد، گفت: هر کسی که بخواهد امنیت عمومی جامعه و مردم را برهم زند قطعاً بداند که دستگاه قضایی شدیداً با این افراد برخورد می‌کند، خوشبختانه سال‌های سال است که جرائم خشن من‌جمله سرقت‌های مسلحانه و قتل‌های عمدی در شهرستان اهر اتفاق نیفتاده است.

حجت‌الاسلام نظری با ذکر اینکه در دادگستری، دادسرا، دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف به بیش از ۳۲ هزار فقره پرونده رسیدگی شده است، ابراز داشت: حتی برخی از پرونده‌های ارجاعی به دادگستری اهر بیش از یک هزار صفحه است و برخی از پرونده‌ها که در سال ۵۷ تشکیل‌شده بود به لحاظ حساسیت و موضوعی که داشت اخیراً مختومه شده است.

رئیس دادگستری شهرستان اهر تأکید کرد: قضات با پرونده‌هایی که تاکنون به‌طور قاطعانه رسیدگی کرده‌اند ثابت کردند که هر فردی بخواهد امنیت مردم و جامعه مختل کند با آن‌ها برخورد می‌کنند.

وی بابیان اینکه افرادی که بخواهند به بیت‌المال خیانت کنند و یا حق و حقوق مردم را ضایع کنند قطعاً دستگاه قضایی به‌طور قاطع در مقابل آن‌ها خواهد ایستاد، اظهار داشت: دستگاه قضایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی همان‌گونه که از اخبار اطلاع دارید بر عزم خود راسخ است و در شهرستان اهر نیز پرونده‌هایی در خصوص مفاسد اقتصادی تشکیل و به آن‌ها رسیدگی کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام نظری اضافه کرد: بیش از ۱۷۵ هکتار از اراضی دولتی که به دست زمین‌خواران مصادره شده بود با تلاش‌های دستگاه قضایی آزاد شده و به مالکیت دولت جمهوری اسلامی بازگردانده شد و هیچ‌کسی حق ندارد به اموال عمومی دست‌درازی کند.

انتهای پیام/