به گزارش اهروصال به نقل از فارس، علاءالدین ازوجی دیشب در نشست آشنایی با سیاست‌های نوین اشتغال که به همت سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، از جمله اقدامات راهبردی برای کاهش نرخ بیکاری در سال‌جاری را اجرای برنامه ویژه اشتغال با رویکرد مداخلات در سیاست‌گذاری بازار، تدوین برنامه اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی و توسعه مهارتی برنامه ششم توسعه و اجرای آن برای دوره پنج ساله و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت و بانک مرکزی معطوف به بازار کار و اشتغال در برنامه ششم عنوان کرد.

وی با اشاره به ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در طول برنامه سوم توسعه افزود: از برنامه سوم به بعد سیاست‌گذاری و توان اقتصاد برای اشتغالزایی دچار مشکل شد؛ بنابراین فعالیت‌های دولت در سال‌های آینده با توجه به واقعیت‌های داخلی و خارجی باید مبتنی بر خرد جمعی باشد.

ازوجی، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران را محیط زیست، صندوق‌های بازنشستگی و کسب و کار و اشتغال عنوان و تصریح کرد: در بحث بازار کار طرف ما نیروی انسانی است وکه اگر دچار عدم تعادل باشد بسیاری از بازارهای اجتماعی و سیاسی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به اسناد برنامه ششم امکانی برای دولت فراهم شده به صورت عملی تر موضوعات اشتغال را بررسی کند.

این مسؤول به ارائه تصویری از اقتصاد و بازار کار ایران پرداخت و گفت: تا سال ۹۲ نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تحریم‌ها و یک سری از مشکلات ساختاری و مدیریتی کشور منجر به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش نااطمینانی‌ها، افزایش نقدینگی، تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم شده که همه اینها رکود تورمی کشور را به بار آورده است.

وی اذعان داشت: از سال ۹۲ تا ۹۳ رویکردهای دولت یازدهم و حرکت به سمت رونق اقتصادی، کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار و تعامل با دنیای خارج و عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد.

ازوجی یادآور شد: از نیمه سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، کاهش قیمت فلزات اساسی، تشدید بحران‌های منطقه منابع درآمدی دولت و تقاضای اقتصاد کاهش یافت و عدم تحقق درآمد سرانه منجر شد رکود ناشی از تقاضای کل اقتصاد بر جامعه حاکم شود.

وی در ادامه به توضیح روند رشد تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، روند تغییرات جمعیت فعال و نرخ مشارکت به تفکیک جنسیت در دهه اخیر پرداخت و گفت: انتظار می‌رود در آینده نرخ مشارکت زنان به شدت افزایش یابد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عوامل موثر بر کاهش تولید و افزایش تورم را محدودیت در انتفال ارز، فضای نااطمینانی، محدودیت در واردات، محدودیت درآمدهای نفتی، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر عنوان کرد.

این مسؤول با اشاره به روند تغییرات جمعیت شاغل طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ افزود: اشتغال جدید باید چند ویژگی مهم سهم بالای بخش خدمات کشور، سهم بالای نیروی کار زنان، سهم پایین نیروی کار جوانان و احتمال افزایش سهم بخش غیررسمی را در نظر داشته باشد.

ازوجی در تشریح توزیع شاغلان کشور برحسب وضعیت پوشش بیمه‌ای در سال ۹۴ ، شاغلین بدون پوشش بیمه‌ای را ۲۵ درصد، بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی را ۴۳ درصد، بیمه شده توافقی مقرری بگیر و خاص تامین اجتماعی را ۱۹ درصد و بیمه‌شدگان سایر صندوق‌ها را نیز ۱۳ درصد اعلام کرد.