به گزارش اهروصال به نقل از تبریز بیدار ،  پیش از ظهر امروز نامه ای در فضای مجازی به نقل کانال تلگرامی نود اقتصادی منتشر شد که درآن به ورشکستگی کارخانه ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی اشاره شده بود.

متعاقب آن رئیس سازمان صنعت معدن تجارت آذربایجان شرقی و فرماندار تبریز در گفتگو های جداگانه این خبر را تکذیب کردند. اما با دقت در اظهارات نجاتی  متوجه می شویم که خبر کانال نود اقتصادی صحت دارد. نجاتی در این باره گفته است:  خبر منتشر شده در برخی صفحات فضای مجازی مبنی بر تعطیلی و اخراج کارگران شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تکذیب می شود و شرکت مذکور پیش از این از طریق سازمان خصوصی سازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار و با عنایت به مشکلاتی بوجود آمده از سوی خریدار ؛ شرکت در اختیار و تحت نظارت اداره امور ورشکستگی قرار گرفت. اداره امورورشکستگی تبریز به عنوان قائم مقام شرکت مذکور تمامی ششدانگ کارخانه را طبق فرآیند قانونی به فروش می رساند ولی تمامی مراقبتها بر این است تا سطح تولید لطمه ندیده و پرسنل شرکت نیز حفظ شود. فروش این کارخانه نقدی بوده و اداره امور ورشکستگی تبریز در رد و یا قبول پیشنهادات در راستای احراز اهلیت و صلاحیت خریدار برای ادامه تولید و اشتغال همه پرسنل شرکت مختار و مجاز است.

وی می افزاید :  کارخانه ماشین آلات صنعتی از سوی اداره امورورشکستگی مشروط به حفظ و اشتغال ۲۰۰ نفر کارگر باسابقه و متخصص شرکت و عدم تعدیل نیرو به مدت ۵ سال به خریدار واگذار خواهد شد و سیستم قضائی نیز با تسلط کامل برموضوع نظارت دقیق و کامل بر فرآیند واگذاری خواهد داشت.

این گزارش می افزاید چند واحد صنعتی آذربایجان در سالهای اخیر با موج بحران اقتصادی دچار مشکلات عدیده شدند. با شروع دولت یازدهم و اتخاذ سیاست های انقباضی شرایط این واحدهای صنعتی روز به روز به وخامت گرایید تا جایی که  کارگران واحدهای صنعتی، لیفتراک سازی، ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی، ماشین سازی تبریز و بلبرینگ سازی در چند نوبت در اعتراض به دیرکرد در پرداختی اقدام به تحصن و تجمع کردند. مسئولین استان در  دولت یازدهم  هم در این زمینه اقداماتی برای خروج از این وضعیت صورت دادند و البته تمامی آنها ریشه مشکلات این کارخانه ها را به واگذاری غیر اصولی در دولت قبل حواله می کردند.

مشکلات ماشین آلات صنعتی در این میان بیش از همه مشهود بوده که البته با ورود مسئولین امر مالکیت فردی که سالها قبل به او کارخانه واگذار شده بود ساقط شده و حال این کارخانه به سازمان خصوصی سازی حواله شده است تا دوباره برای فروش عرضه شود. از آنجا که برای طی این اقدامات نامه ورشکستگی کارخانه در زمان مالک سابق لازم بوده نامه مذکور صادر شده و خبر ورشکستگی کارخانه به تصدیگری مالک قبلی صحیح است.

حال  در این وضعیت جای بحث بر سر اهلیت افرادی که تصدی این واحدها را بر عهده گرفته اند نیست چرا که نکته ای که دولتمردان با تمامی تلاشی که از خود نشان داده به آن اشاره نمی کنند خیمه ی سنگین رکودی است که بر اقتصاد ایران سایه افکنده است. از سوی دیگر صدور مجوزهای فله ای که در واردات اجناس خارجی مشابه تولید داخل که رد سالهای اخیر سرعت گرفته عرصه برای فعالیت واحدهای صنعتی داخلی بیش از پیش تنگ کرده است و در این وضعیت تنها بخش دولتی به واسطه پشتیبانی مالی مناسب توانسته اند خود را از خطر ورشکستگی نجات دهند. شاهد امر وضعیت بهبود یافته ماشین سازی و ماشین آلات صنعتی تراکتور سازی در چند ماه گذشته به واسطه بودجه های دولتی است.

ناگفته نماند قوانین ظالمانه بیمه، مالیات و سود بانکی با وجود وعده ی دولتی ها برای اصلاح این قوانین مورد دیگری است که بلای جان واحدهای اقتصادی شده است و متاسفانه در هیچ کدام از گفتگوها به آن اشاره نمی شود. شاید در سالهای اخیر نرخ تورم کاهش چمگیر پیدا کرده اما سوال اینجاست با افزایش سرانه بیمه ها، مالیات و فشار بانک ها از یک سو و نرخ بالای مواد اولیه نرخ تولیدکاهش یافته  است؟ کما اینکه همه می دانند شرایط رکودی اقتصاد ایران این وضعیت را تشدید کرده است.

با این حال نجاتی در پایان گفتگویش خبر خوش داده است و  به درخواست گروه صنعتی تراکتور سازی ایران برای خرید سهام کارخانه ماشین آلات صنعتی اشاره کرده است.

وضعیت نابسمان جامعه کارگری در سالهای اخیر همت مسئولین را برای  بهبود این قشر زحمت کش و تاثیر گذار می طلبد که این مهم  با  بهبود شرایط کسب و  کار در  جلوگیری از واردات بی رویه، تشویق فعالان اقتصادی پایین آوردن نرخ تولید ، اصلاح قوانین مورد دار  بانکی و مالیاتی امکان پذیر است.